منظمات أممية تطالب حكومات الشرق الأوسط برعاية المهاجرين والنازحين

منظمات أممية تطالب حكومات الشرق الأوسط برعاية المهاجرين والنازحين

المجلة الطبية_خاص|
حثت منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة الدول الأعضاء على القيام بالتغطية الصحية الشاملة التي يجب أن تشمل جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني وذلك من أجل التصدي بفعالية لجائحة كوفيد-19 وغيرها من التهديدات الصحية العامة.

وكشف بيان مشترك صدر اليوم الاثنين عن مدير الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد بن سالم المنظري ومدير المنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة كارميلا غوديو _ عن وجود 18 مليون نازح داخلي في منطقة الشرق الأوسط، أيْ بزيادة قدرها مليوني نازح داخلي على إجمالي العدد المُسجل في العام الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع إلى الصراعات الجارية في أفغانستان واليمن. كما يوجد بالمنطقة 46 مليون مهاجر من العاملين المهنيين وذوي الدخل المنخفض في الإقليم.

وأكد البيان الذي حصلت المجلة الطبية على نسخة منه بأن جائحة كورونا تفاقم التهديدات المحدقة بالصحة العقلية والنفسية للمهاجرين خاصة وأن الكثير منهم قد فقدوا وظائفهم ولا يستطيعون الآن إعالة أنفسهم أو إعالة أسرهم في أوطانهم.

وأشار البيان إلى أن إغلاق الحدود، والقيود المفروضة على السفر، والحجر الصحي أثر على صحة المهاجرين والنازحين وسبل رزقهم . ولم يتلق كثير منهم رواتبهم منذ أشهر، وهم غير قادرين على توفير أبسط الضروريات مثل الغذاء، بالإضافة لتعرضهم كثيراً للتمييز والوصم.

وبينما لا يزال معدل الاستغلال والاعتداء الجنسي مرتفعاً بين العاملات بعقود مؤقتة والنازحات، فإن حصولهن على خدمات الدعم في حالات العنف القائم على نوع الجنس محدود للغاية.

ونصحت بشدة منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة الدولَ الأعضاء بتقديم بيانات مصنَّفة ودقيقة في الوقت المناسب عن حالة الهجرة. كما أوصت بأن تتاح للمهاجرين والنازحين خلال جائحة كوفيد-19 فرصة الخضوع الطوعي للاختبار والعزل والعلاج في حالة التشخيص الإيجابي، مع الاحترام الكامل لكرامتهم ومراعاة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية.

وطالبت بضرورة فحص جميع المهاجرين الذين يستعدون للعودة قبل مغادرتهم، وعلاجهم إذا ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، وعدم إرسال المريض إلى بلده الأصلي إلا بعد أن تتحول نتيجة اختباره من إيجابية إلى سلبية.

وناشدت المنظمتان الحكومات بتهيئة الظروف اللازمة لتمكين المهاجرين والعائدين من التماس الرعاية الصحية دون خوف من العواقب القانونية بما فيها الترحيل حتى يتمكنوا من وقاية أنفسهم ومجتمعهم المحلي والمجتمع المضيف من العدوى.