– احتيال على مرضى اليمن… دوامة “الإجراءات” تبتلع أموالهم
– 29 شكوى حول ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية وعدم منطقيتها في العاصمة
– 76 مستشفى خاصاً في العاصمة صنعاء معظمها تعتمد “بند الإجراءات”
صنعاء/ وائل شرحة
فوجئ الخمسيني اليمني عبدالله المنزلي، لدى تسلمه كشف حساب علاج ابن أخيه شاهر (18 عاما)، باحتوائه على 55 بندا، 24 منها تحت مسمى “إجراءات” من دون ذكر أسماء الخدمات الطبية المقدمة له خلال فترة علاجه في 8 مارس/آذار الماضي بمستشفى الرباط الخاص وسط العاصمة.
وبلغت قيمة بنود الإجراءات الغامضة، 546 ألفاً و800 ريال يمني (900 دولار أميركي) من إجمالي تكاليف الخدمات الطبية البالغة مليونين و7 آلاف ريال (3500 دولار) كما يقول المنزلي، وهو ما لا ينفيه مدير عام المشفى، الدكتور توفيق الشرعبي، لكنه يبرر ذلك بالقول: “لجأنا إلى بنود إجراءات أسوةً ببقية المستشفيات الخاصة بسبب العدد الكبير للخدمات”، مفسرا أن الخدمات التي تضمنتها بنود الإجراءات في كشف الحساب تتمثل في “توفير الأوكسجين والمعاينة واستدعاء طبيب خارجي ونقل المريض بسيارة الإسعاف إلى مستشفى آخر لإجراء الأشعة”.
وتفرض مشافي اليمن على المرضى دفع ما يسمى ببنود الإجراءات رغم الحرب والفقر المتفاقم في اليمن، في ظل تردي الخدمات الطبية، وهو ما يعد مخالفة للمادة العاشرة من القانون رقم 60 لعام 1999 المتعلق بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة، والتي تنص على أن “كل منشأة تحدد أجور الإقامة والخدمات الطبية التي تقدمها، ويتم الإعلان عن هذه الأجور بقوائم معتمدة من اللجنة في أماكن بارزة يسهل على العاملين والمرضى الاطلاع عليها وعلى المنشأة الالتزام بهذه الأجور وعدم إدخال أي تعديلات عليها إلا بموافقة اللجنة”.
غموض تكلفة الخدمات
حصل “العربي الجديد” على كشوف حسابات لأربعة مرضى عولجوا في ثلاث مستشفيات خاصة في صنعاء، وهي “الرباط، والسعودي الألماني، ويوني ماكس”، منها كشف واحد صادر عن مستشفى “يوني ماكس” أوضح ماهية الخدمات الطبية التي تضمنها بند الإجراءات. بينما اكتفى المشفيان الآخران بوضع رقم مالي بجانب كل بند، من دون توضيح طبيعة الخدمة الصحية التي وردت تحت ذلك المسمى. ولدى استفسار معد التحقيق عن حقيقة تلك البنود المبهمة، رفضت إدارة المستشفى السعودي الألماني، توضيح الخدمات التي تضمنتها بنود “إجراءات تمريض”، واكتفى مسؤول العلاقات في المستشفى حمود العلفي بالقول: “ليس للصحافة علاقة بذلك”، إلا أن مصدراً في ذلك المستشفى (طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام) لا ينكر أن كشوف حساب العلاج تتضمن بنود إجراءات تمريض، من دون توضيح ماهيتها. لكنه يفسر الخدمات الطبية الواردة ضمن هذه البنود بـ “متابعة مختص التمريض للحالة والتأكد من العلامات الحيوية كل ست ساعات وقياس درجة الحرارة والحقن والتعامل مع الجروح وإعطاء الأدوية للمريض وفق تعليمات الطبيب”.
ما فسره مصدر المستشفى السعودي الألماني، لم يتم الإفصاح عنه للمرضى لدى تسلمهم فاتورة المشفى وفق ما يؤكده الخمسيني اليمني عبدالله السلعة والذي لم يحصل على تفاصيل بنود إجراءات التمريض التي تضمنها كشف حساب علاجه في المستشفى السعودي الألماني، أو توضيح ماهية ذلك البند المتكرر في الكشف أكثر من مرة، والبالغة قيمته 113 ألفاً و500 ريال (190 دولاراً) من إجمالي مليون و331 ألف ريال ( 2200 دولار) تكاليف الرعاية الصحية المقدمة له من قبل المستشفى خلال 9 أيام وفق فاتورة العلاج التي حصل عليها معد التحقيق.
ويؤكد نقيب الصيادلة اليمنيين، ورئيس نقابات المهن الطبية، الدكتور فضل حراب، لـ”العربي الجديد” وجود ظلم للمرضى بسبب تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة في ظل الأحوال الصعبة الحالية، ومنها بند “الإجراءات”، الذي يضم خدمات أساسية يجب أن يحصل عليها المريض ضمن الرقود أو العمليات الجراحية”، مشيرا إلى ضرورة أن تحدد الخدمة وسعرها من دون الحاجة لبند إجراءات.
اسعار غير منطقية
يتفق معه الدكتور ياسر النجار والذي عمل في خمسة مستشفيات خاصة، آخرها مستشفى العودي التخصصي بمدينة دمت في محافظة الضالع جنوب اليمن، قائلا:” يهمل الكثير من المستشفيات تفاصيل الخدمات المقدمة في هذا البند من أجل زيادة المبلغ المالي على المريض، والربح من ورائه، باعتباره فرصة استثمارية”، مضيفا لـ”العربي الجديد” أن بند الإجراءات غير منطقي، والمفروض كل خدمة تفصل وتوضح حتى يحصل المريض ومرافقه على كل المعلومات بكل دقة وشفافية ووضوح”.
