سجائر خطيرة تتصدر واجهات المحلات التجارية في صنعاء
mohammed alghobasi
-
سجائر خطيرة تتصدر واجهات المحلات التجارية في صنعاء
المجلة الطبية_خاص|
تحتل عشرات الاصناف من السجائر التي دخلت البلد عبر التهريب أبرز أماكن العرض في محلات السوبرماركت والبقالات الصغيرة بشكل ملفت.. ما ضاعف من مخاطر التدخين في بلد يعاني من تدهور الخدمات الصحية.
وبحسب تقارير رسمية صادرة عن الإدارة العامة لمكافحة التدخين بوزارة الصحة اليمنية بصنعاء تراجع السجائر المصنعة محليا خلال السبع السنوات الماضية لصالح السجائر المستوردة سواء التي دخلت البلد بشكل رسمي أو عبر التهريب.. إذ كانت السجائر المصنعة في ثلاثة مصانع محلية تنتج 14 صنفا وتغطي ما يقارب 90% من احتياجات السوق.. بينما تراجعت هذه النسبة خلال السبع السنوات الماضية لتصل الى 43%.
وتفيد التقارير أن عدد أصناف السجائر التي تدخل اليمن بطرق غير شرعية “عبر التهريب” وصل لأكثر من 150 صنفاً.. مؤكدة على أن جميع هذه الاصناف غير صالحة للاستهلاك، بسبب تحلل المواد الكيميائية المكونة للتبغ.
وحذر خبراء ومختصون في الصحة العامة، من خطورة السجائر المهربة وقدرتها على الحاق الضرر بصحة المدخنين والمحيطين بهم بوقت اسرع مقارنة بالسجائر
الاخرى، .. وذلك لاحتوائها على التبغ الأدنى جودة ممتلئ بسيقان النبات والنشار والفقاعات بالإضافة إلى النسب العالية فيها من المواد الكيميائية السامة كالكادميوم والرصاص والنيكوتين والقطران والتي تصل إلى 7.6 ملغ.
وتحتوي السجائر على 4 آلاف نوع من المواد الكيميائية الضارة، هي “النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون.. هناك مكونات ثانوية في السجائر، مثل “البنزين، والميثانول، الأمونيا، السيانيد، الأسيتون، الزرنيخ، الرصاص، الرادميوم، الكادميوم، الفورماليهايد.. الهايدروكربون، البلونيوم”، ومعظمها مسببة للسرطان وسامة، وفقاً لتقارير رسمية صادرة عن الإدارة العامة لمكافحة التدخين بوزارة الصحة اليمنية.
وتؤدي تلك السجائر، وفقاً لتقارير وزارة الصحة اليمنية بصنعاء ، إلى أضرار صحية خطيرة على صحة الإنسان.. ويتسبب تدخينها على المدى البعيد بمرض مزمن في الرئة وانسداد القنوات التنفسية، وقد يؤدي إلى فشل تنفسي عند المدخن و ويتسبب في وفاته.
وثمة إشكالية خطيرة للغاية تتمثل بجهل المستهلكين للسجائر وعدم تفريقهم بين أنواعها، وخاصة مع تدني القدرة الشرائية لدى أغلبهم.. ما يجعلهم يبحثون عن الأنواع الرخيصة دون الاكتراث لكونها عبارة عن سموم قاتلة، بحسب ما أكده أحمد هزاع وهو صاحب محل تجاري.
ويرجع سبب رخص أسعار أغلب السجائر المهربة، لعدم تحملها لأي أعباء مالية كالضرائب وبقية الرسوم الجمركية القانونية.
ورغم مرور 16 عام على صدور قانون مكافحة التدخين في اليمن، لا تزال السجائر، وخاصة المهربة تحتل أفضل أماكن العرض في أشهر محلات “السوبر ماركت” بالعاصمة صنعاء والمدن الرئيسة اليمنية.. في مخالفة واضحة للقانون ولائحته التنفيذية التي تنص على عدم عرض منتجات التبغ ومشتقاته في أماكن بارزة.
إن عرض السجائر المهربة بتلك الطريقة يعني أن هناك مخالفتين، الأولى تتمثل في عرض هذه السلع في أماكن بارزة.. والثانية تكمن في عرض سلع مهربة لم تخضع لأي إجراءات رسمية.
وفي سبيل التخفيف قدر الإمكان من تزايد اعداد المدخنين، يؤكد خبراء صحة يمنيين أن لا حل إلا برفع قيمة الضرائب على السجائر.. أسوة بما قامت به بعض الدول، وبالإمكان اعتبار ذلك “تحريضاً إيجابياً” من أجل التخفيف من أعداد المدخنين المتزايدة بصورة مفزعة خاصة في أوساط المراهقين والشباب.. الذين يساقون إلى حتفهم دون وعي ودون أي ضوابط أسرية.
وصدر في العام 2005، قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره في اليمن، لكن وبعد مرور 16 عاماً لا يزال ذلك القانون.. مجرد لائحة تنفيذية جاء بين سطور ديباجتها جملة قرارات لم يتم ترجمتها في الواقع العملي.
تضمن القانون حظر التدخين في الأماكن العامة نهائياَ كـ” المدارس والجامعات والمستشفيات وكافة المؤسسات التربوية والصحية.. والمسارح ودور العرض والنوادي وقاعات الاجتماعات ومكاتب العمل الخاصة والمطارات والمنافذ البرية والبحرية ووسائل النقل والمواصلات الجماعية.. كالباصات وتكاسي الأجرة والسيارات الخصوصية في حال صحبة الأطفال وكبيري السن” .
ومنع “القانون” التدخين “داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وأجهزة الدولة والقطاعات العامة.. والمختلطة والخاصة وفروعها في محافظات الجمهورية ومحطات الوقود، وتخصيص أماكن للتدخين في المطاعم والمقاهي والمطارات. والأسواق المغلقة وأماكن الترفيه وقاعات المناسبات وتحديد مواصفات خاصة لتلك الأماكن”.
وشدد القانون على حظر الإعلانات والترويج للتدخين سواء في وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الثقافية والرياضية.. ودور النشر والتوزيع والطباعة ومكاتب الدعاية والإعلان وأي أعمال دعائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
