كل الأسواق التجارية والخدمية تخضع لعدة معايير ولوائح وقوانين، تعد وتعتمد من قبل مؤسسات الدولة، بهدف تنظيم عملها، بما يضمن تطورها ونموها وفي أوقات نادرة قد تكون سببا في تراجعها وحدوث اختلالات فيها.
ولا يختلف السوق الدوائي عن أي سوق آخر، مع فارق أن الدواء خدمة وليس سلعة، لارتباطه بتخفيف آلام وأوجاع المرضى، ما يجعل أهمية تنظيمه وفق أحدث المعايير والأنظمة، أمراً ضرورياً وحتمياً، وفي غير ذلك سيتحول إلى سوق داء وليس دواء.
وتكمن أهمية المعايير واللوائح ليس في تنظيم السوق الدوائية فحسب، وإنما في تقوية ثقة المستهلك بهذه الأدوية، وحتى لا يظل حائراً باحثاً عن الدواء الذي وصفه له الطبيب في روشتة العلاج، ورافضاً لأي بدائل يقدمها هذا الصيدلي أو ذاك.
في هذا المربع المليء بالعمل الإنساني، تعمل جاهداً مؤسسات الدولة، أولها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ووزارة الصحة مع جهات الاختصاص ذات العلاقة، على تنظيم وترتيب السوق الدوائية,، وما صدر مؤخرا من توجيهات لإيقاف أي زيادة سعرية طرأت على الأدوية منذ 2019، دليل على جدية الإصلاح.
شخصيا، وكأحد مقدمي خدمة الدواء في اليمن، لا أجد ما يشعرني بالقلق أن تحدد أسعار رسمية للدواء وتعلن للمواطن، لأن ذلك يعزز الأهداف النبيلة التي دخلنا بها هذا السوق ونعمل تحتها وهي أن نقدم الدواء كخدمة وليس كسلعة، أي أن نساهم قدر الإمكان في تخفيف أوجاع المرضى وأنينهم دون أن نزيدهم أعباء قد تأخذ بعضهم إلى ما وراء الحياة. ولا أجد أن هناك من لا يرغب بهذه الترتيبات والإصلاحات، إلا من يتعامل مع الدواء كسلعة وتجارة يرغب من ممارستها جمع ثروة على حساب مرضى انقطعت بهم السبل في مداواة أمراضهم فلجأوا أولاً وأخيراً للرعاية الصحية والدواء لإبقائهم أحياء.
إن وجود أسعار رسمية للدواء، يجعلنا جزءا من العالم المتقدم، ذلك الذي حدد تسعيرة للدواء وفق سياسات ورؤى علمية وواقعية، وكلاً بحسب طلبية السوق والمجتمع وحجم الصناعة والاستيراد والرسوم المترتبة عليها ووفق أولويات وخطة الجهات الرسمية. وما يجب أن يرعى في التسعيرة الدوائية، هو ألا تخضع للأبجديات والقواعد الاقتصادية المعتادة والمبنية على مقياس العرض والطلب في المنتجات العادية. لأن الدواء خدمة وليس سلعة تجارية متوفرة لدى الجميع، يجب أن ننظر عند وضع التسعيرة الدوائية إلى أطرافها إذ أنها تباع من الطرف الثاني “الشركات الدوائية ” إلى الطرف الأول “المريض” عبر الطرف الثالث “الصيدلاني” بطلب من الطرف الرابع “الطبيب/الطبيبة”.
لن ندخل حديثنا عن معايير وشروط وأبجديات التسعير الدوائي، لأنه متعدد وسيطول الأمر في الكتابة عنه، وهو أمر لا تغفله الهيئة العليا للأدوية، وستعمل بها بما يضمن استمرار توفير الدواء في السوق، ليحصل عليه المريض مع المحافظة على هامش ربح يساعد الشركات والصيدليات وقطاع الرعاية في تقديم الخدمة الدوائية والعلاجية وفق معايير وجودة عالمية وعالية.
