رسوم جديدة تنذر بأزمة دواء وهيئة الأدوية ترفض توجيهات بن حبتور
المجلة الطبية_خاص|
يعتزم مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية إيقاف الاستيراد خلال الفترة المقبلة بعد رفض الهيئة العليا للأدوية في صنعاء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وقرار البنك المركزي اليمني حول سعر الصرف الرسمي للدولار.
وكان بن حبتور وجه في منتصف اغسطس الماضي الهيئة العليا للأدوية العمل بسعر الصرف المقر من البنك المركزي لعملة الدولار للموسسات الرسمية.. وخاصة للتعاملات المتعلقة بالجوانب الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية نظرا للوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد من حرب وحصار ولما فيه خدمة هذا القطاع الهام.
توجيهات رئيس حكومة الإنقاذ جاءتعقب مطالبة المكتب التنفيذي لاتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية مطلع يونيو الماضي بإيقاف مخالفات هيئة الأدوية في فرض تسديد الرسوم الرسمية وفق أسعار الدولار في السوق السوداء.. والعمل بها منذ مطلع شهر إبريل الماضي.
قد يهمك..إصابات جديدة بكورونا وعدن تفتتح أكبر مصنع للأكسجين في اليمن
يأتي هذا الإجراء مخالفا لقرار البنك المركزي الذي حدد في 2014 سعر الدولار للجهات والمؤسسات الرسمية شراء بـ 250 ريال يمني.. بينما البيع بـ (250.50) ريال يمني.. وهي قيمة مثبته وساري العمل بها في عموم الجهات الرسمية والقطاعات الخدمية الخاصة كالجامعات والمدارس والمعاهد. وهو ما أكدة رد رسمي وجهه رئيس البنك المركزي هاشم إسماعيل علي منتصف يوليو الماضي لرئيس الوزراء رداً على مخاطبته للبنك.
وبحسب مصدر خاص في البنك المركزي في صنعاء, يعد فرض الهيئة العليا للأدوية لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.. ” إجراء مخالف للقانون ولا يحق للهيئة اتخاذه أو الاستمرار به”.
من جهتها تقول هيئة الأدوية بأنها أقرت التعامل بسعر السوق السوداء للدولار وفقا لتوجيهات صادرة عن وزير المالية.. وهو ما يراه مستوردي الأدوية غير قانوني لعدم إستناده إلى قانون أو قرار رسمي, إضافة إلى أنه يناقض قرار البنك المركزي.
ويبلغ سعر الدولار السائد في السوق السوداء للشراء حتى شهر يوليو الماضي ب(597) ريال للدولار الواحد.. أما متوسط السعر السائد في السوق للبيع خلال نفس الشهر (598).
إقرأ أيضاً..اليمن.. كورونا يدشن سبتمبر بـ 239 إصابة مؤكدة
ويترتب على الخطوة التي قامت بها هيئة الدواء, العديد من النتائج السلبية التي أوردها الاتحاد في شكواه لرئيس الوزراء أبرزها.. توقف شحنات الدواء بكميات كبيرة في المنافذ، واضطرار بعض المستوردين لاستئجار مخازن وبرادات في عدن مما كلفهم مبالغ مالية كبيرة.
وفي حال أصرت الهيئة العليا للأدوية على المضي في قرارها، سيشهد سوق الدواء أرتفاع ملحوظ لأسعار الأدوية.. في ظل عدم إقرار تسعيره رسمية للأدوية.
الخطوة التي قامت بها هيئة الأدوية تضاعف الأعباء والتكاليف المالية لإستيراد الأدوية في وقت ما يزال مستوردي الأدوية يواجهوا الزيادة الكبيرة في تكاليف الشحن والنقل الخارجي والداخلي وفي رسوم الجمارك.. التي تتم مرتين في عدن وصنعاء، فضلا عن رسوم الهيئة التي تدفع أيضا مرتين.
وبينما ما تزال الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تعمل خلافاً للقانون.. ينتظر مستوردي الأدوية تنفيذ التوجيهات الصريحة لرئيس مجلس الوزاء عبد العزيز بن حبتور، بشأن اتباع تعميم البنك المركزي اليمني في أسعار الصرف الرسمية للدولار.
