صنعاء.. قرار جمهوري يصحح مسار هيئة الأدوية ويعيد لها الإعتبار
المجلة الطبية_ خاص|
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى قراراً أعاد فيه تنظيم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية لتتمتع الهيئة بموجبه بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة.
القرار الذي صدر منتصف سبتمبر/ ايلول الجاري وحمل الرقم 58 لسنة 2021 قضت المادة الثالثة منه بأن الهيئة تتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة، وقلص صلاحيات وزير الصحة الذي كان رئيسا لمجلس إدارتها منذ 1999، إلى مشرف على عملها فقط.
ووفقاً للقرار الذي تكون من خمسة فصول متضمنه 27 مادة, فإن رئيس الهيئة هو رئيس مجلس الإدارة وهو المسئول التنفيذي الأول، ويشترط فيمن يشغل هذا المنصب أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة بمجالات عمل الهيئة وأن تنطبق عليه شروط شغل الوظائف المحددة في التشريعات النافذة، ويكون له نائب أو نواب يصدر بهم قراراً جمهورياً بناءً على عرض الوزير ويكون بمستوى وكيل مساعد.
قد يهمك..أوكسفام تؤكد.. اليمن يسجل أعلى معدل وفيات بكورونا في العالم
وجاء في المادة الرابعة أن الهيئة هي جهاز الدولة الرسمي المختص برسم وتنفيذ السياسات الصحية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية، والقيام بعمليات التنظيم والإشراف والرقابة على انتاج واستيراد وتداول وتصدير الأدوية في إطار السياسة العامة للدولة.
وبموجب القرار ستنفذ الهيئة السياسات الصحية المتعلقة بالأدوية والمستحضرات الصحية التي لها علاقة بصحة المجتمع من خلال التأكد من جودتها وسلامتها ومأمونيتها وفاعليتها، وتنظيم تصنيع وتجارة الأدوية بما يضمن توفيرها بشكل آمن وفعال وبسعر مناسب.
وأوكلت الهيئة بحماية المجتمع والمحافظة على صحة المواطنين من الأضرار والأخطار والآثار السلبية الناجمة عن الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها كـ “المغشوشة والمهربة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسموم والإتجار العشوائي والوصف والاستخدام غير الرشيد للدواء”.
وألزم القرار في مادته الخامسة الهيئة بإنشاء نظام إلكتروني شامل لتنظيم وتوثيق وضبط جميع الاجراءات الإدارية والرقابية المتعلقة بعمليات “تصنيع الأدوية واستيرادها وتصديرها وتسجيلها وتسعيرها وتخزينها وتوزيعها وتحصيل الإيرادات والتفنيش والجزاءات والمخالفات”.
إقرأ أيضاً..الكشف عن عدد الوفيات والإصابات السنوية بداء الكلب في اليمن
وحرص القرار على أن تقوم الهيئة بالتوعية والتثقيف الدوائي وإصدار النشرات العلمية الدوائية وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثوقة عن الدواء للمهنيين وللجمهور، ولها أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي تساعد في تحقيق الغرض والأهداف التي أنشأت من أجلها، ويكون لها موازنتها الخاصة على تتبع في إعدادها طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة.
وقضت المادة 25 من القرار بإلغاء القرار الجمهوري رقم “231” لسنة 1999 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وكل حكم أو نص قد يتعارض مع أحكام القرار الذي صدر تحت توقيع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي محمد المشاط بتاريخ 14 سبتمبر الحالي.
واعتبر مختصون في تصريحات متفرقة لـ”المجلة الطبية” ستنشر لاحقا، القرار بمثابة دفعة مهمة لتأصيل العمل المؤسسي وتطويره لتصبح الهيئة صرح دوائي وبحثي يرسم السياسات الدوائية ويعمل عليها بما يحقق الأمن الدوائي للبلد. مشيرين إلى أن القرار يمنح الهيئة صلاحيات واسعة النطاق، وامتيازات ضرورية سترفع من مستواها العملي والإشرافي والرقابي وبما يضمن تحقيق الأمن الدوائي لليمن.
يذكر أن القرار كان ينتظر صدوره منذ العام 2014 وقد عملت قيادات الهيئة خلال الثلاثة الأعوام الماضية على إعداد مشروع قانون ولوائح تنظم عمل ومهام الهيئة العليا للأدوية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
لقراءة القرار والإطلاع على جميع مواده على الرابط التالي..