خلص تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك “فشلا عالميا” في تزويد الناس بالخدمات التي يحتاجون إليها في مجال دعم الصحة العقلية، على الرغم من تسليط جائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة المتزايدة لهذه الخدمات.
وقالت الصحة العالمية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن أحدث إصدار من أطلس الصحة النفسية الذي صدر أمس الجمعة، قد رسم صورة مخيبة للآمال، حيث أظهر أن الاهتمام المتزايد بالصحة العقلية، في السنوات الأخيرة، لم يسفر بعد عن توسيع نطاق الخدمات العقلية عالية الجودة التي تتماشى مع الاحتياجات.
وبحسب البيان، شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على ضرورة الإسراع بشكل كبير في زيادة الاستثمار في الصحة العقلية “لأنه لا توجد صحة بدون صحة نفسية.”
بدورها، قالت الدكتورة تارون دوا، رئيسة الوحدة المعنية بصحة الدماغ بالمنظمة، لحظة إطلاق التقرير في جنيف، إن “هناك حاجة إلى الاستثمار في بيانات الصحة العقلية وتعزيز الخدمات حتى تتمكن البلدان من إعادة البناء بشكل أفضل بعد كوفيد-19”.
وأكدت أن” تكلفة الاستثمار المنخفض في الخدمات الصحية المجتمعية مرتفعة للغاية”.
وأشارت إلى أن الخدمات المعنية بالاضطرابات الذهنية والعصبية وإساءة استعمال المواد المخدرة كانت أكثر الخدمات الصحية تعطلا خلال الجائحة.
واضافت” لقد أتاح لنا كوفيد-19 فرصة جديدة للتفكير في هذه الخدمات وتوزيعها بشكل عادل وبرامج الوقاية، لذا فهي فرصة لإعادة البناء بشكل أفضل، تكلف الإنتاجية المفقودة بسبب الأمراض العقلية تريليون دولار سنويا، لذلك يجب أن نستثمر”.
وأفاد الدكتور فهمي حنا، من قسم الصحة النفسية واستخدام المواد المخدرة بمنظمة الصحة العالمية، أن “مقابل كل دولار يتم استثماره يكون العائد خمسة دولارات”.
يذكر أن التقرير تضمن بيانات من 171 دولة، لم تتحقق أي من أهداف القيادة الفعالة والحوكمة في مجال الصحة النفسية، أو توفير خدمات الصحة النفسية في المجتمعات، أو تعزيز الصحة العقلية والوقاية منها، أو أهداف تقوية نظم المعلومات.
وفي عام 2020، أبلغ 51 في المائة فقط من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، البالغ عددها 194 دولة، أن سياستها أو خطتها للصحة العقلية تتماشى مع الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، أي أقل بكثير من هدف 80 في المائة.
كما حقق 52 في المائة فقط من البلدان الهدف المتعلق ببرامج تعزيز الصحة العقلية والوقاية منها، وهو أقل بكثير من الهدف البالغ 80 في المائة، وفقاً للتقرير.
ويكشف أطلس الصحة العقلية لعام 2020 عن تفاوتات هائلة في توافر موارد الصحة النفسية وتخصيصها بين البلدان مرتفعة ومنخفضة الدخل وعبر المناطق.
ورغم أن منظمة الصحة العالمية أوصت منذ فترة طويلة بإضفاء اللامركزية على رعاية الصحة النفسية إلى الأوساط المجتمعية، إلا أن التقرير وجد أن أكثر من 70 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي على الصحة النفسية تم تخصيصه لمستشفيات الأمراض العقلية في البلدان متوسطة الدخل، مقارنة بنسبة 35 في المائة في البلدان ذات الدخل المرتفع.
