كشف تقرير إحصائي حديث صادر عن النيابة العامة في صنعاء أن الطب الشرعي التابع للنيابة أصدر 11,446 قراراً طبياً.. لمختلف الجرائم التي ارتكبت خلال الخمس سنوات الماضية.
وبحسب التقرير فقد حسم الطب الشرعي تلك القضايا خلال آخر خمس سنوات وحتى منتصف العام الجاري، منها ٥٧١ قرارا طبيا متعلقا بجرائم الحرب.
وأضح مدير إدارة الطب الشرعي بمكتب النائب العام الدكتور علاء ضبيع أن ارتفاع القضايا الجنائية.. والتي تتطلب تدخل الطب الشرعي تأتي ضمن المشاكل المتنامية التي تقف ورائها الأزمة الاقتصادية وما نتج عن الحرب من مشاكل أخرى.
وأكد الدكتور ضبيع أن الأزمة أفرزت حالة من الانتقام و الحالات النفسية و الاجتماعية التي دفعت بالبعض إلى ارتكاب جرائم جنائية.
ولفت إلى أن إدارة الطب الشرعي في مكتب النائب العام بحاجة إلى تخصيص عيادات ووحدات الطب الشرعي في كل المستشفيات بالجمهورية.. إضافة إلى الأدوات و وسائل النقل وأجهزة التشخيص والفحص للمجني عليهم سريريا. وتضمين النتائج في التقرير الطبي الشرعي الذي تطلبه الجهات الرسمية.
