دعا وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، المواطنين إلى مقاطعة شعبية لمضغ القات تجنبا للمخاطر الصحية التي وصفها بالخطيرة جدا، خاصة مع استخدام المبيدات الفتاكة في رش أشجار القات والتي تتلف الجهاز الهضمي.
ويتسبب مضغ القات في إصابة ما نسبته 29% من أمراض الأورام من بينها ثلث الاصابات باورام الجهاز الهضمي في اليمن، وفقا لكلمة ألقاها المتوكل ،اليوم الاثنين، خلال تدشين وزارته الفعالية التعريفية والتوعوية لمواجهة أضرار ومخاطر القات.
ووجه وزير الصحة جميع القائمين على المستشفيات ومدراء عموم مكاتب الصحة بالمحافظات وفروعهم بالمديريات بإقامة الفعاليات التوعية وتكثيف الحملات الشعبية لتشجيع المواطنيين على الإقلاع عن مضغ، مطالبا الأطباء والعاملين في المجال الصحي بالاقلاع النهائي ليكونوا قدوة للمجتمع.
ويحتاج الشخص المعتاد على مضغ القات بشكل يومي إلى فترة تتراوح من ثلاثة الى أربعة أشهر من الامتناع عن القات للتخلص النهائي من آثاره ، بحسب المتوكل، الذي أكد أن هذه الفعالية -التي حضرتها المجلة الطبية- تأتي تدشينا لحملة المقاطعة ومنطلقا لحراك توعوي حول ما يخلفه القات من أضرار صحية “جسدية ونفسية”.
ونصح المتوكل الأهالي بضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة، وممارسة الرياضة، مشيرا إلى أن الفعالية ستناقش سبع أوراق عمل بحثية حول أضرار القات والبدائل المطلوبة.
جانب من الحضور في الفعالية التعريفية والتوعوية لمواجهة أضرار ومخاطر القات
وتفاعلا مع حملة المقاطعة وفعاليات التوعية وجه وزير الاعلام ضيف الله الشامي وسائل الإعلام باعتماد برامج ومواد إعلامية لرفع مستوى وعي المجتمع بأضرار القات ومخاطره على الصحة بالإضافة إلى أثرها السلبي على الجانب الاقتصادي والإنتاجي.
وبيّن الشامي -في كلمة ألقاها خلال الفعالية- بأن المجتمع ينفق يوميا عشرة ملايين ريال لشراء القات، منبها إلى أن الشعب يهدر جهده وطاقته وجسده وصحته وماله في مضغ القات، خاصة مع استخدام سموم ضارة في زراعته، معتبرا ذلك سلوكا غير مقبول.
وفي سياق متصل أفاد وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور بإن 70% من المبيدات التي تستوردها اليمن من مصادر مختلفة تستخدم في زراعة شجرة القات، مؤكدا أن هناك عواقب وخيمة للإفراط في استخدام المبيدات.
وطالب وزير الزراعة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة القات والحد من تعاطيه، مع تقديم الحلول والمعالجات والبدائل اللازمة، مذكرا باقتراح تقدم به إلى رئاسة الجمهورية حول إصدار قرار يشترط على كل مسؤول الإقلاع النهائي عن مضغ القات كشرط لتوليه أي منصب في الهيكل الإداري للدولة.
ولتحقيق تقدم جاد في حملة الإقلاع عن القات نبه وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي علي محسن إلى ضرورة إيجاد البدائل قبل تنفيذ أي إجراءات لمنع القات.
واقترح الوزير محسن إعادة نظام الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة ليستمر حتى الرابعة عصرا، لافتا إلى أن القات يساهم بشكل كبير في انتشار الرشوة والفساد المالي.
وحول حملة مقاطعة القات والإقلاع عنه شدد وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني على أن المضي في هذه الحملة يجب أن يكون عبر برنامج دقيق ووفق خطة معينة تتبناها الحكومة وتتضمن إيجاد البدائل وتشغيل الأيادي العاملة التي تعمل حاليا في زراعة وتجارة القات.
من جهة أخرى أكد الشرماني -في كلمته خلال الفعالية- أن زراعة القات تستهلك ما يقارب 40% من المياه المستخدمة في الزراعة بشكل عام، مطالبا بإيجاد حلول ومعالجات لمشكلة استنزاف القات للمياه الجوفية بطريقة وصفها بأنها تدميرية.
ولفت إلى أن مكننة استخراج المياه الجوفية اصبح يمثل مشكلة كبيرة في اليمن، خاصة وقد وصلت نسبة العجز السنوية في المياه الجوفية إلى أكثر من ثلاثة مليار لتر سنويا، موضحا أن تناقص المياه في حوض صنعاء يتراوح بين 4 إلى 5% من كمية المياه في ظل التوسع المستمر بزراعة القات التي تأتي على حساب زراعة المحاصيل الأخرى.
وأكد كل من نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي شرف الدين ونائب وزير الإرشاد والحج والعمرة فؤاد ناجي على أن الإقلاع عن مضغ القات يتطلب عزيمة وإرادة، منوهان بأن نجاح حملة مقاطعة مضغ القات ستساهم في حل العديد من المشاكل الاقتصادية والصحية والأسرية.
وقللا من حقيقة المعتقد السائد عند الكثيرين حول عدم القدرة على إنجاز الأعمال أو استذكار الدروس بالنسبة للطلاب بدون مضغ القات، واعتبراه معتقدا خاطئا مستدلين على ذلك بنجاح وتفوق معظم الطلاب والمبدعين والعلماء في أعمالهم دون استخدام القات.
وعلى هامش الفعالية أعلن نائب وزير التعليم العالي أن جامعة صنعاء ستقيم مؤتمر علمي يوم غد يتضمن تقديم عدد كبير من الابحاث العلمية التي تناولت مخاطر زراعة ومضغ القات، بالإضافة إلى المعالجات الممكنة للتخلص من هذه العادة.
