شدّد رئيس جمعية أطباء التخدير اليمنية البروفيسور يحيى الحريبي على ضرورة توفير أخصائي تخدير في كل مستشفى، وأن يكون أخصائي تخدير متمكنا من النواحي العلمية والعملية إلى جانب الخبرة.
ونوّه بأن المآسي التي تحدث أحياناً في معظم المستشفيات هي نتيجة للاستعانة بفني تخدير قليل الخبرة، إضافة إلى عدم الالتزام الكامل بالقانون المنظّم لهذه العملية من قبل المستشفيات، وذكر أن اختبار الكفاءة الذي يشرف عليه المجلس الطبي يسعى إلى تحقيق مستوى متقدم لتطوير إمكانيات وقدرات المتقدّمين للاختبار في كيفية التعامل مع المرضى بشكلٍ آمنٍ وسليم.
وحول جمعية أطباء التخدير اليمنية حديثة الولادة قال أنها ستكون مصدراً ملماً بكل القضايا التي سيتم طرحها على الجهات المسؤولة، وأن هدفها هو المطالبة بحقوق فنيو التخدير ومناصرة قضاياهم وحمايتهم.
لقاء/ غيداء العديني
ـ كشف الدكتور يحيى الحريبي عن اهم أسباب حدوث الأخطاء الطبية في مجال التخدير والتي تكون إما نتيجة عدم المعرفة العلمية الكاملة لطبيب التخدير في المجال الذي يعمل فيه، أو التدخل من قبل شخص آخر غير مؤهل كأخصائي تخدير وقد يكون فني تخدير.
وقال في حديثه لـ»المجلة الطبية» ان هذه الحوادث تترك بصمات غير إيجابية على حياة المريض خاصة عندما تحصل المضاعفات، لأن كل مضاعفة تحتاج إلى معلومة معينة عن كيفية معالجتها، فإذا كانت المعلومة غير متوفرة تكون المضاعفات كبيرة تصل حد الوفاة ؛حد قوله. وحمل بعض المستشفيات المسؤولية لاعتمادها على الفنيين غير متخصصين لان اجورهم، متسائلا عن مرتبة صحة المريض أولويات المستشفيات ما اذا كانت قبل المكسب او بعده.
وأشار الحربي إلى أن بعض الفنيين لديهم خبرة كبيرة ولكنها غير كافية _احيانا_ لمعالجة بعض المضاعفات التي تحتاج تدخل سريع لإنقاذ حياة المريض وطالب بضرورة توفير اخصائي بالإضافة الى مساعد تخدير ليعملان سويا ليستطيع الفني أن يمارس المهنة تحت إشراف الأخصائي الذي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن أية نتائج؛ معتبرا أن القانون وجِدَ لضبط هذه الأشياء واجبار المستشفيات توفير أخصائي لأي تدخلات في عملية التخدير، مالم فإن القانون يمنع المستشفى من إجراء أية عملية جراحية.
وأكد أن المضاعفات تأتي عادة نتيجة عدم تواجد الأخصائي المخدّر والمتمكّن من معالجة أية مضاعفات، وأيضاً المخدّرون يجب أن يكونوا متمكّنين من مهنتهم من النواحي العلمية والعملية إلى جانب الخبرة، وقال «كل عملية تطرأ فيها أشياء لم نكن نتوقعها، ويجب على المخدّر أن يكون ملماً بمجريات عمله، من ناحية كيفية التصرف وسرعة معالجة هذه المضاعفات بالشكل السليم.»
القانون لضبط المخالفات
ــ كما أكد رئيس جمعية أطباء التخدير ان القانون لا يطبق بالشكل المطلوب حيث لا تزيد نسبة الاستجابة لتطبيق القانون عن 50 إلى 60 ٪، وهذا بنسبة الالتزام بتوفير أخصائيين، بعد ان كانت سابقا لا تزيد عن 30 ٪، وبحسب الحريبي فقد ارتفعت نتيجة لتنفيذ حملات النزول الميداني للمجلس والإشراف المباشر والتنبيهات والإنذارات التي تصل إلى المستشفيات، لافتا الى ان هناك عقوبات لكل من يخالف هذا القانون، لأنه يمس عمل مهنة خطيرة تتعلق بحياة الإنسان بشكل مباشر وسريع.
ملاحظة دقيقة
ـ وفي ما يتعلق بالتعامل مع الحالات الخاصة مثل مريض السكر تحدث الحريبي عن ضرورة الملاحظة قبل اجراء أي عملية فيعمل الطبيب على معالجة مريض السكر حتى يصل السكر إلى المستوى المطلوب، وتكون المرحلة آمنة تمكّن الأطباء من إجراء العملية دون حدوث أية مضاعفات، إضافة إلى أهمية العمل على أن تلتئم العملية بشكل جيد، مذكرا بضرورة المحافظة على الفحوصات المتتالية اثناء اجراء العملية وذلك لضمان انتظام السكر عند المستوى المقبول، ومتابعة المريض أيضاً بعد العملية إلى أن يأخذ المريض الجرع المقررة له من قبل الأخصائي.
جمعية أطباء التخدير .. المهام والمعوقات
في سياق آخر تحدث البروفيسور يحيى الحريبي عن معايير قبول الانضمام للجمعية والتي من أهمها أن يكون المتقدم أخصائياً وبدرجات علمية عليا، ماجستير ودكتوراه، وهذه المعايير لكل الراغبين في الانتساب إلى الجمعية، كونها تُعدُّ المصدر الضامن بأن المتقدم يلم بكل القضايا، وكذا يجعل الجمعية اقدر على المطالبة بحقوق المخدّرين وأيضاً مناصرة قضاياهم وحمايتهم.
اما بالنسبة للفنيين فان الجمعية ننتظر منهم إشهار جمعية مماثلة تخصهم، وهناك ترتيبات جارية لعمل جمعية، وابدا الدكتور استعدادهم للتنسيق مع أي كيان يمثل الفنيين بحيث يكون هناك عمل مشترك في كثير من القضايا، باعتبار قضاياهم ومشاكلهم متطابقة تقريبا.
ـوعلى الصعيد نفسة يقول رئيس الجمعية انه من المفترض أن يكون عدد أعضاء الجمعية من 150 إلى 170، لكن لا يزال الاقبال على تعبئة الاستمارات الالتحاق ودفع الاشتراكات ما يزال ضعيفا، مستدركا بان الجمعية بدأت قبل ثلاثة أشهر وتُعدُّ وليدة، وما تزال في المخاض نتيجة عدة عوامل، منها استغراق وقت طويل في المعاملة في الجهات الحكومية، ومبشرا بانهم سيبدون في مزاولة المهام من ناحية إشعار الجهات الرسمية بولادة الجمعية وطرق ووسائل التعامل معها أيضاً.
وعن التنسيق مع أصحاب المهنة في باقي المحافظات قال «كانت أول خطوة هي التنسيق مع زملائنا في بقية المحافظات خصوصاً الجنوبية، والأمور تسير على خير ما يرام كونها مطلب الجميع، وهنا نؤكد للجميع على أن عمل الجمعية فني بحت، وليس له أية علاقة بما يدور في أروقة السياسة، والجميع يعلم أننا لا نعمل لمصلحة طائفة معينة أو حزب معين أو جهة معينة، فقط نعمل على ما يخدم المريض بالدرجة الأولى.»
الاختبار في مصلحة المتقدّمين
ـوفي الأخير نصح رئيس جمعية أطباء التخدير البروفيسور يحيى الحريبي المتقدمين بعدم التأثر او التحسس من إجراء الاختبار، لأن هذا يصب بالدرجة الأولى في مصلحتهم، خاصة هناك الكثير من المتخصصين لم يعد يتابع مستجدات التطور العلمي والتقني وكيفية التعامل مع المريض من النواحي العلمية، ولهذا يجب أن ينظروا إلى الاختبار على أنه يسعى لهدف تحقيق مستوى متقدم لتطوير إمكانياتهم وقدراتهم في التعامل مع المرضى بشكل آمن وسليم، ولتكون المخرجات مأمونة وسليمة.
وأضاف ان الطبيب الذي لا يقرأ يفقد معرفة كل جديد ويخسر معرفة التطورات المستمرة في مجال العلاجات، رابطا تطور الطبيب باطلاعه المستمر على كل جديد في مجاله وان الإعراض عن المعرفة يحوّل الطبيب الى شخصٍ جاهلٍ وأميٍّ في تخصصه .