DW الألمانية تسلط الضوء على “القاتل الصامت” في اليمن
الطبية نت_خاص|
بالرغم من أن قضية وفاة “أطفال اللوكيميا” التي أخذت مساحة واسعة في أوساط الرأي العام اليمني منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، عُرفت بكون ضحاياها من الأطفال المصابين بأمراض الدم.. وممن يُعالجون في مركز علاج اللوكيميا.. إلا أن معلومات حصلت عليها قناة DW عربية.. أشارت إلى أن القضية لم تكن تتعلق فقط بمرضى الأورام، وسردت قصة طفل مسجل في قائمة الوفيات في مستشفى الكويت مع أنه لم يكن من المصابين بسرطان الدم.
ووفقاً للتقرير الذي أعدته الزميلة صفية مهدي فقد أكدت مصادر في أسرة الطفل أحمد المساجدي.. الذي توفي عن عامين و8 أشهر ومثله ستة أخرين من الضحايا في قسم التغذية (لا اللوكيميا).. وتوفوا فجأة بعد أن ظهرت عليهم أعراض التشنج والصداع والإغماء”.. مع العلم أن المتوفين جميعاً في قسم التغذية هم ممن كانوا يترددون على قسم اللوكيميا من أجل تركيب الفراشات وضرب الإبر”.
وأشار التقرير إلى تصريحات وزارة الصحة بصنعاء. التي أقرت بوفاة 10 أطفال من بين 29 طفلاً تعرضوا لحقنة بدواء ملوث تم تهريبه للبلاد.. والاجراءات التي اتخذتها وأبرزها توقيف رئيس الهيئة العليا للأدوية ونائبه واحالتهما للنائب العام.
قد يهمك..متى يجب استئصال اللوزتين لدى الأطفال؟
ونقلت “DW” عن رئيس نقابة مُلاك صيدليات المجتمع في اليمن، الدكتور محمد النزيلي قوله “إن أسباب الوفيات في المستشفى قد تكون متعددة.. مضيفاً أن “السبب الحقيقي قد يكون من ممارسات غير كفؤة متعلقة بالتعقيم او سُمية من التجريع الدوائي.. أو جرثمة نتيجة سوء التعقيم أو تداخل دوائي معين أو مادة غير مطابقة وسمية في الدواء أو عدم ضبط جودة صناعية.. مما يؤدي لتجرثم الدواء”.
وشدد النزيلي على أهمية أن تعمل وزارة الصحة على زيادة جودة خدمات العاملين في القطاع الصحي وفق إجراءات معيارية تضمن سلامة ونجاعة المعالجة.. وعلى عدم إطلاق أي تصريحات “قبل تحقيقات النيابة العامة”.. حيث أن “ما حصل أرسل رسائل سلبية حول الصيدلة وقطاع الدواء”.. وعلى نحوٍ “أرعب المواطنين وأفقدهم ثقتهم بالصيادلة من دون سبب حقيقي؛ فقد يكون ما حصل بسبب إجراءات طبية ولا علاقة له بالدواء”.. وفقاً للقناة الألمانية.
وفي التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء بعنوان “قاتل صامت.. انتشار الأدوية المهربة والمزورة في اليمن”، أكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أن حادثة “أطفال اللوكيميا” واحدة من جملة حوادث نتيجة أدوية ملوثة أو منتهية الصلاحية أو أخطاء طبية.. غير أن تسليط الضوء على الكارثة من قبل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لفت الانتباه لقضية كبيرة جداً”.
ولفت منصور إلى أن إقالة مدير هيئة الادوية (في صنعاء) تم لأن الجرعات تم تهريبها رسميا وبموافقة من الهيئة للصيدلية لإدخال هذه الجرعات وليست لشركة أو وكيل الشركة وفقا للقانون.. وكذا تعميم الجهات الرسمية بسحب تلك الجرعات من الأسواق. في حين أن “هناك مئات الحالات المشابهة ولكنها فردية ولم يسلط عليها الضوء من قبل الإعلام”.. حد تعبيره.
وأوضح منصور أن اليمن يعاني إشكالية كبيرة في مسألة توفير الدواء لعموم المستهلكين لعدة أسباب، منها “الحصار من دول التحالف.. والإجراءات البيروقراطية الإدارية لمنح التراخيص للوكلاء وشركات الادوية المحلية”، ما أثر على سوق الدواء بانعدام الكثير من الأدوية.. وخاصة الأدوية الأساسية، وهو الأمر الذي برر تهريب الأدوية كحل لتوفير الدواء، وقد تم غالباً بطرق رسمية بهدف توفير الأدوية الأساسية. إلا أن المشكلة توسعت وأصبحت غالبية الادوية التي في السوق مهربة، وهنا الكارثة.
وعلى الرغم من أن التهريب في بعض الحالات يغطي النقص في توفر الأدوية، لكن المهربة منها تشكل خطراً كبيراً على المرضى.. وهو ما يرجعه منصور إلى كون “معظم الأدوية تتطلب طرق نقل وحفظ وتخزين بدرجات حرارة معينة”. وكل ذلك لا يتوفر في التهريب، فضلاً عن أن أدوية يتم تهريبها لا تتوفر فيها المعايير الصحية والمواصفات القياسية، وصولاً إلى الغش والتزوير والتقليد. وبدلاً من أن يكون الدواء منقذاً للحياة أصبح يشكل خطرا على حياة المرضى.
اقرأ أيضاً..صنعاء.. إقرار توطين ألف صنف دوائي
وفي حين لا تتوفر إحصائيات دقيقة بشأن حجم الأدوية المهربة.. تشير تقديرات رسمية لوزارة الصحة اليمنية قبل عام 2015، إلى أن الدواء المهرب يشكل ما يفوق 50 بالمائة من الأدوية المتوفرة في الأسواق. أما الآن يقول رئيس جمعية حماية المستهلك إن “غالبية الأدوية تهرب وتقلد وتزور، بما فيها المسكنات”.. إذ أن التهريب “أصبح تجارة لها أدواتها وطرقها، وهناك من يحمي التهريب ويساعد على انتشاره، دون إدراك الخطر أو ما يسمى القاتل الصامت”.
وقال منصور “كل ذلك يُضاف إلى الانعدام وارتفاع الأسعار، إذ كان السعر موحداً من قبل “صندوق الدواء” في عموم اليمن بجميع الصيدليات.. أما الآن فقد اختلط الحابل بالنابل وأُلغي الصندوق والكل يلهث وراء الربح السريع ولو على حساب صحة وحياة الناس”.
واختتم التقرير بتنويه رئيس نقابة مُلاك الصيدليات الدكتور محمد النزيلي إلى أن “الخوف الحقيقي هو من الأدوية المزورة والمقلدة” باعتبار التهريب ظاهرة غير قانونية.. مقترحاً بديلا للتهريب بأن “تقوم الجهات الرسمية بعمل قائمة للأدوية المعدومة والحرجة وتفعّل الاستيراد الموازي والأمن لها.. وتفعيل الرقابة الدوائية المخبرية للشحنات الواردة والرقابة الدوائية السوقية في الميدان”.
الآن.. بإمكانك الإشتراك في قناة الطبية على اليوتيوب
المصدر : https://alttebiah.net/?p=20866
