الوصمة تضاعف عدد مرضى الاضطرابات وتغلق تخصصات الصحة النفسية في اليمن

الوصمة تضاعف عدد مرضى الاضطرابات وتغلق تخصصات الصحة النفسية في اليمن

الطبية_محمد غبسي|

استقبل أخصائي الأمراض النفسية والاجتماعية الدكتور عبده الشليلي أحد المرضى في عيادته الواقعة في شارع هائل وسط العاصمة صنعاء، المريض ذو الـ 35 من العمر في زيارة “عودة” لإطلاع الطبيب على نتائج الأدوية التي وصفها له في الزيارة السابقة.

بعد جلسة استمرت 20 دقيقة خرج عبد الخالق محمود (اسم مستعار) بمعية والدته بينما تأخرت شقيقته لأربع دقائق تقريباً أطلعت الطبيب خلالها على تطورات حالة شقيقها الصحية وأخذت منه بعض النصائح المتعلقة بالأدوية التي تعطيها له سراً ضمن وجبات الطعام كونه غير مؤمن بالعلاج رغم إدراكه بأنه مريض.

غادر عبد الخالق العيادة وقد سبقته والدته التي لم يؤثر عليها تقادم العمر فقط، بل يمكن معرفة معاناتها مع ابنها من خلال خطواتها الثقيلة والتفاتتها البطيئة إليه وصوتها المتقطع وهي تذكره “قلنا لك يابني تبطل القات والدخان لوما تتباخر لكن ما تصدق كلامنا، الآن سمعت بنفسك ما قال الدكتور : إذا ما بطلت القات لن ينفعك أي علاج.. الله يهديك، الله يشفيك”.

عن حالة عبد الخالق الذي يعمل مهندساً في أكثر من شركة ويعيل أسرته منها، أوضح الطبيب الشليلي أنه يعاني من حالة اكتئاب شديد جعلته يتوهم وجود مؤامرات تحاك ضده من قبل زملائه في العمل وكذلك من بعض أفراد أسرته، وأكد أنه بدأ يستجيب للأدوية التي وصفها له قبل شهر، وساهمت في تقليل نسبة الأفكار والأوهام التي ظلت تراوده منذ 6 أشهر.

وأوضح الشليلي “تعافي محمود سيأخذ فترة تتراوح بين 60 و 120 يوماً بشرط توقفه عن التدخين وتناول القات الذي يؤثر على الكثير من المرضى المصابين بالاضطرابات النفسية في اليمن”.

“الاكتئاب، القلق، الفصام، كرب ما بعد الصدمة، والرهاب” أكثر الاضطرابات النفسية المنتشرة في اليمن وبمعدلات أكثر ارتفاعاً من المعدلات العالمية في أوقات الحروب والكوارث بحسب أحدث الدراسات والتي نفذتها “ايبوس للاستشارات والخدمات الصحية” بدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان 2019.

الوصمة المجتمعية

المصابون بالاضطرابات النفسية في اليمن يعانون أيضاً من وصمة مجتمعية شديدة التأثير، وغالبية المرضى يشعرون بالخوف من المجتمع وردة فعله تجاههم، ويتعرضون لضغط نفسي يضاعف معاناتهم واضطراباتهم النفسية وفقاً للدكتور الشليلي الذي أكد على ضرورة محاربة هذه الظاهرة بمختلف الطرق والوسائل من قبل الجهات المختصة والمؤثرة كوسائل الإعلام للحد منها وحث المرضى وأسرهم على سرعة استشارة الأطباء المختصين في الوقت المناسب.

ويؤكد الشليلي أن الوصمة تؤثر كذلك على الأطباء المتخصصين بالصحة النفسية، وأن نظرة المجتمع القاصرة تشملهم أيضاً، ويتم التعامل معهم باعتبارهم يعانون من شيء ما بسبب احتكاكهم بمرضى الاضطرابات النفسية والعقلية، مضيفاً “من يذهب لعيادة الطبيب النفسي يوصف بـ “الجنون” وهذا خطأ كبير، حيث يعتقد العامة بأن الطبيب النفسي يتأثر بالمرضى وبالتالي يشملونه بنظرتهم، والحقيقة أن الطبيب يتأثر ويتفاعل مع المريض لكنه لا ينسحب معه إلى المرض”.

ومن المعروف طبياً على المستوى العالمي أن خطر الوصمة على المرضى يتمثل في كونها قد تمنعهم من طلب المساعدة المهنية، والمساهمة في تعرضهم للتمييز في أماكن العمل والتعليم والسكن، وزيادة خطر تعرضهم للعنف.. كما أكدت مديرة أنشطة الصحة النفسية في منظمة “أطباء بلا حدود” أنطونيلا بوتزي، في11 نوفمبر 2021، “أن نقص الوعي ووصمة العار وجهان لعملة واحدة، إذ يؤدي نقص الوعي إلى وصم الأشخاص وممارسة التمييز والفصل ضدهم، ما يدفع الناس إلى التكتم عن أوضاعهم وزيادة معاناتهم وعزلتهم”.

قد يهمك..5 ملايين يمني يعانون من اضطرابات نفسية

كما تعد الوصمة من أبرز وأهم أسباب الفجوة الكبيرة بين عدد المرضى وأخصائيي الأمراض النفسية في اليمن، كما يوضح مدير عام البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة بصنعاء الدكتور عادل الذرة بقوله “الوصمة المجتمعية من أهم الأسباب التي خلقت الفجوة بين عدد الأطباء المتخصصين وعدد المرضى الذي يعد اليوم بالملايين يعانون من أحد الاضطرابات النفسية”. 

بدوره حدد رئيس الجمعية اليمنية للطب النفسي الدكتور إبراهيم الشرفي، جملة من الأسباب التي أدت إلى ندرة الأطباء النفسيين في اليمن وهي “الوصمة المجتمعية، الثقافة المجتمعية التي تحيل الاضطرابات النفسية إلى أسباب غير صحية مثل “الجن/المس/العين”، والجانب الروحي حيث يعتقد كثير من الناس بأن هذه الأمراض تعالج بالقرآن فقط.

ولفت الشرفي إلى الأسباب الاقتصادية التي تساهم بتوسيع الفجوة موضحاً “ضعف العائد المالي في تخصص الصحة النفسية يدفع الكوادر الجديدة للتخصص في مجالات أخرى ذات جدوى وحوافز مالية مُرضية، الى جانب غياب الاهتمام الحكومي بهذا المجال حيث كان سابقا الالتحاق به مجانياً، أما الآن فتكاليف التخصص فيه تتجاوز 4 آلاف دولار أمريكي”.

“لا يوجد تخصص طب نفسي في أي جامعة يمنية، إنما يدرس فقط كمادة ضمن الإدارة الصحية أو مادة علم النفس وتؤخذ ضمن تخصصات طبية أخرى كالمختبرات والتمريض، أو كمادة طب نفسي ضمن مواد بكالوريوس الطب العام الباطنية” ويلفت الدكتور الشرفي في حديثه لـ “المجلة الطبية” إلى أن أغلب الحاصلين على دكتوراه في الطب النفسي هم من الجيل الأول، وأن معظم العاملين في الطب النفسي في اليمن منذ عام 2003 هم خريجو الزمالة العربية.

الفجوة بين عدد المرضى ومخرجات الجامعات

تعتبر الفجوة الخاصة بالصحة النفسية هي الأكبر من بين جميع التخصصات الطبية في اليمن، ولا توجد أرقام يمكن ذكرها كمخرجات للجامعات اليمنية التي تجاوز عددها 80 جامعة حكومية وأهلية حتى أغسطس 2023، “المعلن عنها في موقعي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في كل من عدن وصنعاء”، منها خمس جامعات فقط تدرس الصحة النفسية أو علم النفس في كليات التربية والآداب وهي جامعات “صنعاء، عدن، تعز، ذمار، الحديدة” وأغلب خريجي هذه الجامعات على قلتهم لا ينضمون للقطاع الصحي ولا يشاركون في تقديم الخدمات الصحية بل يكتفون بتدريسها أكاديمياً.

و لإلقاء نظرة أكبر على حجم الفجوة بين عدد المرضى وأطباء الصحة النفسية يكفي معرفة أن مساق الصحة النفسية الذي يقدمه المجلس الأعلى للتخصصات الطبية التابع لوزارة الصحة، خلال عشرين عاماً منذ اعتماده لم يلتحق به سوى 53 متخرجاً منهم 13 طبيباً فقط وفقاً لاستراتيجية الصحة النفسية 2022 _2026.

وفي الوقت الذي تجاوز عدد الأشخاص الذين يعانون أحد أنواع الاضطرابات النفسية حاجز الـ 8 ملايين شخص بسبب الحرب الدائرة منذ تسع سنوات تقريبا والتدهور الاقتصادي بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي أعلنتها في أكتوبر 2022.. لا تملك اليمن سوى 75 طبيباً واستشارياً ومختصاً نفسياً، وللوصول لمعدلات الدول محدودة الدخل يحتاج اليمن لـ 225 طبيباً على الأقل بحسب تأكيدات مسؤولي البرنامج الوطني للصحة النفسية في صنعاء.

الأدوية وتأثير القات على المرضى

يخشى عبد الخالق أن يصبح مرضه مزمناً، كما أوضحت شقيقته: “أخي خائف من إدمان العلاج وهذا الأمر يقلقنا أيضاً لأننا نعرف كثيراً من المرضى أصبحت حياتهم معتمدة على العلاج من سنوات كثيرة وهي أدوية غالية الثمن، وأملنا بالله كبير أن يستعيد شقيقي صحته بأقرب وقت”.

وهنا تلفت المختصة في “البرنامج الوطني للصحة النفسية” عائدة الرعدي إلى أن المرض النفسي لا يختلف عن الأمراض الجسمانية من ناحية استخدام الأدوية مدى الحياة، فهناك أمراض مزمنة كالسكر والضغط تؤدي لاستخدام الأدوية مدى الحياة، وتضيف “الكثير من الأبحاث والدراسات أكدت أن معظم الأمراض الجسمانية ناتجة عن اضطرابات نفسية”.

وإضافة لظروف الحرب والضغوط التي خلفتها، أشارت الرعدي إلى علاقة التغذية بالصحة النفسية وأهميتها، حيث أن نقص فيتامين أوميجا3 و “B و D” تسبب الإصابة بالاكتئاب.

وعن أضرار القات قالت الدكتورة الرعدي “أعتقد أن أضرار القات في الصحة النفسية يعود للمواد الكيماوية التي تضاف لشجرة القات، كما يؤكد الطبيب الشليلي أن تناول القات يؤثر على مفعول الأدوية ويؤدي لإطالة فترة العلاج.

ويعد القلق والأرق من أهم الآثار النفسية للقات وفقا لمقال منشور في موقع “مؤسسة النجاة للتوعية بأضرار القات“، التي أشارت إلى أنهما من الأمراضِ النفسيةِ التي سببها الرئيس مادة “الكاثينول” الموجودة في شجرة القات التي تؤثر على الجهاز العصبي وتسبب حالات مرضية مثل الهوس وانفصام الشخصية.

غياب قانون الصحة النفسية

وتحتل الأمراض النفسية المرتبة الثالثة في قائمة الأمراض المزمنة، بعد أمراض السكر والقلب التي تحتل المرتبة الأولى والثانية.. بحسب ما تضمنته استراتيجية الصحة النفسية 2022 _ 2026، التي حددت عدداً من التهديدات التي تنذر باستمرار واقع الصحة النفسية “السيئ” في اليمن أهمها “عدم وجود قانون للصحة النفسية أو تشريعات تدعم التدخلات ذات الصلة، واستمرار زيادة تكاليف خدمات العلاج، وتركيز الاستجابة الإنسانية على تمويل التدخلات الوقائية فقط”.

وأشارت الاستراتيجية إلى قانون الصحة النفسية الذي تم صياغته عام 2004 وتمت مراجعته في 2007 غير أن البرلمان لم يوافق عليه، ولا توجد أي أرقام معلنة بحجم الإنفاق الحكومي في مجال الصحة النفسية خلال الفترات السابقة.

ومن شأن وجود قانون خاص بالصحة النفسية أن يضمن حقوق المرضى والأطباء، ويلزم العيادات بالحصول على تراخيص ويعاقب أي طبيب يتعمد في تقريره إدراج ما يخالف واقع الحالة النفسية لشخص ما بغرض بدء أو انهاء العلاج، ويتيح للأسرة مثلا أن تدخل أي شخص إلزاميا إلى المشفى أو العيادة بموافقة استشاري الطب النفسي الذي يحق له أيضاً منع المريض من مغادرة المشفى لفترة معينة كما في قانون الصحة النفسية في دولة قطر الشقيقة الذي حدد فترة العلاج الإلزامي بثلاثة أشهر قابلة للتجديد بحسب حالة المريض.

اقرأ أيضاً.. تحذيرات من تزايد كارثي للأمراض النفسية في اليمن

وبينت الاستراتيجية أن 47% من المنظمات المحلية والدولية تركز دعمها على المستويات الأدنى في هرم التدخلات النفسية “كالاحتياجات الأساسية والأمان والدعم الأسري والاجتماعي، والدعم النفسي المركز، والمساحات الصديقة”، ويقل دعمها عن الخدمات في المستوى الرابع “الخدمات النفسية المتخصصة”، ما يعكس مشكلة كبيرة في تجزئة الخدمات لعدم التكامل وعدم شمولية تقديم الخدمات لتلبي الاحتياجات النفسية للمتضررين من الحرب.

أما عدد المرضى الذين يستطيعون الوصول الى خدمات الصحة النفسية في اليمن فلا يتعدى 120 ألف مصاب من بين  8 ملايين مصاب.. بحسب تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان  في فبراير الماضي، الذي أشار فيه إلى أن الأثر المتراكم للصراع والحرمان قد أثر بشكل كبير على الصحة النفسية لليمنيين لا سيما النساء والفتيات. وأن الرعاية الصحية النفسية لا زالت شحيحة في اليمن إضافة لما يلحق بالأمراض النفسية من وصمة اجتماعية كبيرة.

المنشآت والأسرّة 

يوجد في اليمن فقط  8 مستشفيات متخصصة بالصحة النفسية، خمسة منها مستشفيات حكومية، وثلاثة أهلية، وبسعة اجمالية 946 سريراً، منها 232 سريراً في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في أمانة العاصمة، و 94 سريراً في مستشفى الأمراض النفسية بتعز، و250 سريراً في مستشفى السلام بالحديدة، و 200 سرير في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بعدن، و 170 في ثلاثة مستشفيات خاصة هي “الرشاد، والرسالة والحياة في العاصمة صنعاء”.. إضافة لـ 76 سريراً في كل من “قسم الصحة النفسية في مستشفى الثورة العام ومركز الخليدي والمستوصف الأول” بأمانة العاصمة، بحسب ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2022 _ 2026.

كما وجدت دراسة “إيبوس” التي نفذت عام 2019 في 6 محافظات أن نسبة توفر الأجهزة الطبية الخاصة بالصحة النفسية في المنشآت الحكومية متوفرة في أمانة العاصمة ومحافظة تعز بنسبة 22%، فيما توجد بنسب أقل بكثير في باقي المحافظات، والأمر نفسه مع الاختبارات النفسية المختلفة التي تتوفر في المنشآت الصحية الحكومية ولكن بنسبة لا تتجاوز بنسبة 6,2% من إجمالي الخدمات الصحية الحكومية.

وأشارت الدراسة الى أن المنشآت الحكومية التي تقدم خدمات صحة نفسية تفتقر لوجود مختبر نفسي نموذجي متكامل وفق المعايير الدولية المطلوبة كالاختبارات والمقاييس النفسية الكتابية والالكترونية لمختلف الاضطرابات والمشكلات النفسية.

ووفقا للدراسة، لا توجد منشآت صحية نفسية في التخصصات الفرعية مثل “إعادة التأهيل النفسي أو الرعاية طويلة الأمد أو علاج المراهقين والأطفال أو علاج الإدمان باستثناء مركز وحيد في العاصمة صنعاء تابع لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية وبسعة 17 سريراً فقط.

30 عيادة جديدة

باتت الصحة النفسية قضية تؤرق الجهات المختصة التي بدأت ببعض الخطوات الهامة، وهذا ما كشف عنه مدير عام البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة بصنعاء الدكتور عادل الذرة، حيث أكد أن الوزارة تنفذ حاليا خطة لرأب الفجوة بدعم من الصحة العالمية، تتمثل في دمج خدمات الصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية لضمان لتسهيل وصول وحصول المرضى عليها في معظم المدن والمناطق اليمنية.

وأوضح الدكتور الذرة في تصريح خاص لـ “المجلة الطبية”، أن الخطة تهدف إلى إيجاد عيادة نفسية في كل مستشفى حكومي، مؤكداً اكتمال 30 عيادة في 14 محافظة حتى الآن في المحافظات التابعة لحكومة صنعاء، و 17 عيادة في المحافظات التابعة لـ “حكومة عدن”.. كما تم الانتهاء من تدريب 250 طبيباً لتقديم خدمات الصحة النفسية في تلك الأقسام المستحدثة، إضافة لإعادة تأهيل قسم الصحة النفسية في مستشفى الثورة بصنعاء.

وتوفر الوزارة أدوية مجانية للمصابين بالاضطرابات النفسية عبر المستشفيات وتتضمن قائمتها الحديثة 34 صنفاً دوائياً توفرها بدعم من المنظمات، فيما كانت سابقاً توفر من ميزانيتها من 12 الى 15 صنفاً، وفقا لمسؤول البرنامج الوطني للصحة النفسية الذي لفت إلى أنه بدأ العمل بنظام تكويد أوراق المعاينة الخاصة بالمرضى النفسيين لضمان عدم اطلاع الصيدلي أو غيره على هوية أو معلومات المريض الشخصية.

الآن.. بإمكانك الإشتراك في قناة الطبية على اليوتيوب

ومن أبرز الأهداف التي تضمنتها استراتيجية الصحة النفسية _ التي بدأت تنفيذها وزارة الصحة بدعم منظمة الصحة العالمية _ “رفع عدد كوادر الصحة النفسية إلى 500 طبيب والعاملين المساعدين إلى 1000 عامل، وأطباء العموم في المجال النفسي إلى 80 طبيباً”، وذلك خلال الفترة من 2022 إلى 2026.

أنتجت هذه المادة بإشراف خبراء من “مؤسسة طومسون رويترز” ضمن برنامج “نحو صحافة صحية فاعلة”.

*الصورة الرئيسية عن موقع منظمة “كوردايد” للإغاثة والتنمية