ضبطت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمحافظة صنعاء كمية من الأدوية المهربة والمزورة والتي تقدر بأكثر من طن.
وأوضح رئيس الهيئة الدكتور محمد المداني أن الأجهزة الأمنية ضبطت الكمية بنقطة سيان بسنحان وهي على متن سيارة أثناء نقلها بطريقة سيئة.
وأكد تحريز الهيئة للأدوية وإحالة القضية للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.. لافتاً إلى أن الهيئة اتخذت إجراءات عملية لرفع مستوى الوعي بخطورة الأدوية المهربة والمزورة . مثمنا دور الأجهزة الأمنية في ضبط الأدوية المهربة والمزورة في مختلف المنافذ والنقاط الأمنية .
%30 من الأدوية المهربة والمزوّرة تسيطر على السوق المحلية
وكان مركز الدراسات والإعلام الصحي التابع لـ “المجلة الطبية” قد كشف في دراسة ميدانية نفذها خلال شهر مارس المنصرم بأن الأدوية المهربة والمزوّرة تسيطر على 30% من السوق المحلية، كما أن 95% من الأدوية المهربة والمزورة المتداولة في السوق اليمنية هي أصناف خاصة بعلاج الأمراض المزمنة.
وأشارت الدراسة التي اعتمدت على استبيان تم توزيعه على عينة مكونة من 50 صيدلية ومخزن أدوية في أمانة العاصمة إلى أن 35% من الصيادلة يبيعون الأدوية المزورة والمهربة رغم معرفتهم أنها مهربة ومزورة، مؤكدة أن 30% من الأدوية المتداولة في السوق الدوائية اليمنية دخلت اليمن بطرق غير شرعية أو أدوية مزورة.
ورغم أن 45% من المواطنين اليمنيين حريصون على السؤال عن مصدر الأدوية عند شرائها وما إذا كانت أصنافاً مهربة او مزورة، إلا أن الدراسة أثبتت أن 78% ممن يسألون عن مصدر الأدوية ومكان صنعها يقبلون “على مضض” التعامل مع هذه الأدوية ، وهذا يدل على أن نسبة الوعي عند المواطن اليمني عن أخطار هذه الأدوية على صحتهم مرتفعة وهم بحاجة إلى أن تقوم الجهات ذات الاختصاص كوزارة الصحة ومؤسساتها بالإضافة إلى مصانع وشركات ووكالات الأدوية بتبني المزيد من حملات التوعية بمخاطر وأضرار الأدوية المزورة والمهربة على صحة المواطنين.
ولفتت الدراسة إلى أن تهريب وتزوير الأدوية أصبحت تجارة رائجة تحقق لأصحابها أرباحاً خيالية وهذا ما دفع بالكثير من أصحاب رؤوس الأموال إلى تغيير نشاطهم التجاري السابق والالتحاق بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية وبالمتاجرة بهذه السلع بطرق غير شرعية لإغراق السوق الدوائية المحلية بكميات هائلة من الأدوية المزورة والمهربة.
ويقول 7 من كل 10 استهدفهم الاستبيان أن الأدوية المهربة والمزورة تصل إلى الصيدليات عبر تجار الجملة والموزعين، بينما يقول 3 من كل 10 أنهم يحصلون على الأدوية المهربة والمزورة من وكالات ومكاتب تجارية وهمية وغير وهمية، وهذا يدل على أن العبث يتحكم بالسوق الدوائي اليمني الذي أصبح جزء كبير منه دواءً غير آمن وقد يعرض حياة الملايين من المواطنين إلى الخطر، خاصة ومعظم الأدوية المهربة والمزورة تستهدف شريحة كبيرة ممن يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع الضغط والسكر وأمراض القلب والكلى.
