الطبية_متابعات| وصفت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، قيام بائعي الأسماك بإعادة تجميدها أكثر من مرة بأنها عملية غش بغرض بيع أسماك تالفة، تؤدي إلى أضرار خطيرة على صحة وسلامة المستهلكين، وتعرضهم لتسممات غذائية.
وبحسب تحقيق نشرته منصة خيوط يوم الأحد الماضي، تعاني أسواق الأسماك في مختلف مناطق اليمن، من التلوث وعدم النظافة، في ظل غياب تام للرقابة؛ الأمر الذي شجّع ملاك هذه الأسواق وباعة الأسماك على عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.
وفي هذا السياق يوضح رئيس جمعية حماية المستهلك، فضل منصور في تصريح لـصالح التحقيق الذي أعده الزميل محمد عمر، تحت عنوان (أسماك “مجمدة” وأسواق ملوثة في الحديدة)، أن سبب المشكلة عدم وجود رقابة على طرق نقل الأسماك وحفظها، من موانئ الاصطياد، حتى مراكز التسويق والبيع، للحفاظ عليها.
وتؤكد جمعية حماية المستهلك أنها تلقّت العديد من شكاوى المستهلكين، وتواصلت مع الجهات المختصة، ونفّذت حملات من هذه الجهات، وبالفعل تأكد قيام بعض الأشخاص ببيع وتسويق أسماك تالفة.
وفي المقابل يرى الوكيل المساعد لقطاع خدمات التسويق والإنتاج بوزارة الثروة السمكية في صنعاء، راجح طبقة، أن المشكلة ليست في غياب الاشتراطات أو المعايير، مؤكدا في تصريح لـ”خيوط” وجود الاشتراطات والمعايير ضمن اللائحة التنظيمية لبيع وشراء وتداول الأسماك.
واعتبر المشكلة في عدم الالتزام بتلك الاشتراطات والمعايير الأساسية، التي من شأنها الحفاظ على المنتجات السمكية وضمان جودتها، سواء كان من قبل ناقلي الأسماك أو أصحاب المحال والأسواق السمكية، لافتًا إلى بروز مشكلة في عدم التزام هؤلاء بالاشتراطات والمعايير.
وقال طبقة “نحتاج إلى تدخلات من الجهات الأمنية؛ لضبط وردع المتلاعبين والمستهترين بسلامة وصحة المستهلكين، حيث سبق وتم مرارًا وتكرارًا مخاطبة أولئك المستهترين من أصحاب المحال أو الأسواق بسرعة استيفاء المعايير والاشتراطات الأساسية، وإلزامهم بعمل الالتزامات الخطية”.
