الصناعة الوطنية الدوائية تحقق انتصارا كبيرا في ظل جائحة كورونا

الصناعة الوطنية الدوائية تحقق انتصارا كبيرا في ظل جائحة كورونا

المجلة الطبية_خاص/

رحب الاتحاد اليمني لمصنعي ومنتجي الأدوية مساء اليوم بصدور القانون رقم (7) لسنة 2020م بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته. والذي اشتمل تعديل القانون على (5) مواد تضمنت إعفاء عدد من السلع من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بموجب القانون وعلى رأسها مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية.

واعتبر رئيس الاتحاد اليمني لمصنعي ومنتجي الأدوية الدكتور احسان الرباحي صدور القانون انجازاً وطنياً سباق تضمن القانون إعفاء مُصنعي الأدوية المنتجة محلياً من أداء مبالغ الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على مدخلات إنتاج الأدوية المصنعة محلياً وذلك عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.

وبحسب الدكتور الرباحي فان اعفاء مدخلات الصناعة الدوائية من الرسوم سينعكس إيجابياً على تطوير الصناعة المحلية وكذلك على اقتصاد البلد وسعر الدواء للمرضى.. مؤكداً أن الصناعة الدوائية في اليمن تشهد تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة حيث أن أغلب المصانع الدوائية اليمنية اضافت خطوط انتاج دوائية جديدة وعززت من طاقتها الإنتاجية سعيا لتغطية احتياجات السوق المحلية في الظروف الراهنة.

من جانبة أشاد نائب رئيس الاتحاد أحمد الشهاري في تصريح خاص لـ ” المجلة الطبية” أباهتمام القيادة السياسية بالصناعة الوطينة الدوائية.. معتبراً هذه الخطوة العملية برهانا حيا على دعم القيادة السياسية للصناعة الدوائية المحلية.
وأكد الشهاري أن الصناعة الوطنية الدوائية في جاهزية عالية لمواكبة جهود ودعم القيادة السياسية العليا والسلطتين التنفيذية والتشريعية.. لافتا إلى أن الاتحاد ظل يتابع لسنوات طويلة من أجل اصدار قانون الإعفاء الضريبي لمدخلات الانتاج الدوائي.

وأفاد الشهاري أن اصدار القانون دافعاً رئيسيا لإحداث تغيير نحو ضمان الأمن الدوائي الذي يعد إحدى ركائزه الصناعة الدوائية المحلية.. مشيراً إلى أن القانون من أهم القرارات الوطنية الإنسانية والاقتصادية التي اتخذتها القيادة العليا.
وأضاف الشهاري ” الدواء المحلي ذو فعالية عالية ومضمونة ويتم تصنيعه وفق المتطلبات والمعايير العالمية للتصنيع الدوائي وتحت رقابة دائمة من الجهات المختصة في الدولة”.