تفاعلاً مع قرارات المشاط حول الإعفاءات الضريبية .. بيان عاجل لاتحاد منتجي الأدوية
المجلة الطبية: خاص
ثمن الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية قرارات القيادة السياسية بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته, والتي تضمنت إعفاء عدد من السلع من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بموجب القانون, وعلى رأسها مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية (المواد الخام الرئيسية والمساعدة ومواد التعبئة والتغليف) لمصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية.
واعتبر الاتحاد في بيان صحفي صادر عنه مساء اليوم الاثنيين 4 مايو أن تعديلات القانون تعبر عن رؤية واضحة وهادفة لدى القيادة السياسية في النهوض باقتصاد البلد في مختلف قطاعات الاقتصاد ومنها الصناعة الوطنية الدوائية.
وأكد الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية في بيانه, نحتفظ بنسخة منه, على التزامه واسهامة في تطوير الخدمة العلاجية وتسهيل وصول الدواء إلى المستهلك بصورة عامة وخصوصا الأدوية المنقذة, وإنتاج أدوية ذات جودة عالية وفعالية آمنة وبأسعار عادلة تعزز وتواكب الرؤية الوطنية للقيادة العليا والحكومة التي تبنتها بشأن تطوير القطاع الصناعي الدوائي ضمن استراتيجية وطنية للصحة العامة.
ويمضي الاتحاد, بحسب بيانه, وبالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية, في تحقيق الاستراتيجة الوطنية لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية ورفع نسبتها في توفير الأدوية المتطورة والحديثة للسوق الدوائية بنسبة لا تقل عن 50% من احتياجات السوق خلال الفترة من 2019 إلى 2025م.. لافتا إلى أن ذلك سيشكل المنطلق العلمي والمدخل الطبيعي لتحسين الخدمة الدوائية وجذب الاستثمار في قطاع الصناعة الدوائية.
وأشاد الاتحاد, وهو ممثل لكافة المصانع الدوائية المحلية, بالمواقف الرشيدة للقيادة السياسية والحكومة وسعيهم الدائم للنهوض بقطاع الإنتاج الدوائي.. متطلعا إلى المزيد من تخفيف القيود والإجراءات المساعدة ومنح المزيد من المزايا لتحقيق إستراتيجيتي الأمن الدوائي وتطوير قطاع الصناعة المحلية بما يكفل الوصل إلى تحقيق الأمن الدوائي والاكتفاء الذاتي.
صدور القانون رقم 7 لسنة 2020م بتعديل قانون الضريبة العامة وإعفاء مدخلات الصناعة الدوائية