الدكتور المداني: 30 مليون كمامة يحتاجها اليمن, و5 آلاف جهاز تنفس صناعي
mohammed alghobasi
-
رئيس هيئة الأدوية الدكتور محمد المداني لـ “المجلة الطبية”:
30 مليون كمامة يحتاجها اليمن, و5 آلاف جهاز تنفس صناعي
المجلة الطبية_ أشجان عبدالجبار/
كشف رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور محمد المداني عن حاجة اليمن لأكثر من 3 مليون كمامة طبية ووقائية عامة لمواجهة جائحة كورونا بعد ان سجلت عدد من المحافظات حالات مؤكدة بكورونا.
وأكد في لقاء خاص مع المجلة الطبية احتياج البلد لأكثر من 5 ألف جهاز تنفس صناعي, في حين لا يصل ما تمتلكه اليمن من هذه الاجهزة إلى 400 جهاز تنفس، مطالبا المواطنين بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحماية من كورونا.
ودعا المداني المجتمع إلى عدم الانجرار نحو شراء المعقمات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والاعتماد على الماء والصابون كقاعدة اساسية في التعقيم.
وحدد في ثنايا سطور هذا اللقاء حجم مخزون اليمن الدوائي واستعدادات هيئة الأدوية وإجراءتها في توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة المستخدمة في علاج كورونا.
* يتحدث الجميع عن نقص الكمامات الوقائية, هل بالإمكان أن توضح للمجتمع عن حجم حاجة اليمن للكمامات؟
للأسف ليست اليمن وحدها التي تشهد نقص في الكمامات, وإنما كافة دول العالم مع انتشار جائحة كورونا, واليمن في الواقع بحاجة لأكثر من 30 مليون كمامة على أقل تقدير خلال الأشهر المقبلة للوقاية من الفيروس.
خاصة بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا ودعوة السلطات الصحية المختصة للمواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بما في ذلك ارتداء الكمامة من قبل كل شخص عند تواجدهم في الأماكن العامة والمزدحمة، وهو ما يضاعف حاجة اليمن للمزيد من الكمامات الوقائية.
وفي ظل الأزمة العالمية، وما حدث ويحدث من أعمال قرصنة للكمامات في أوروبا كان آخرها القرصنة على كمية كانت ذاهبة لفرنسا من الصين إضافة إلى ارتفاع اسعارها بمختلف انواعها الطبية والوقائية وغيره، فان عدم مقدرة اليمن على استيراد الكمامات تزداد.
*الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الجهة الرسمية المعنية بتوفير الأدوية والمستلزمات.. ما هي الإجراءات البديلة التي اتخذتها بشأن توفير الكمامات؟
في ظل عدم القدرة على الاستيراد وغياب الإنتاج المحلي، باشرت الهيئة بالتواصل مع مؤسسة الغزل والنسيج بصنعاء ـ وهي مؤسسة ظلت متوقفة لأكثر من خمسة عشر عام ـ لمعرفة قدرتها على انتاج كمامات وتسهيل وصول المواد الخام إليها وثم منحها نفقة تشغيلية أولية, حتى تم تفعيل ثلاثة خطوط انتاج لكمامات وقائية عامة تتكون من أربع طبقات.
وحاليا وصلت القدرة الإنتاجية لخطوط الغزل والنسيج إلى 14 ألف كمامة في اليوم، ونعول على المصنع الكثير من الآمال في تغطية احتياجات السوق كونه المصنع الوطني الوحيد.. إضافة إلى أن هناك معامل خاصة في اليمن بدأت بإنتاج كمامات قماشية, وقد اصدرنا الدليل الأول في اليمن مطلع إبريل الماضي يحدد نوع المواد وطرق انتاج الكمامات.
*انتشرت كمامات قماشية في السوق اليمنية, هل هي صحية ووفق المعايير العالمية وتنصحوا المجتمع باستخدامها؟
هناك بعض الدول نصحت مواطنيها باستخدام الكمامات القماشية بشكل مؤقت في حال غياب الكمامات الطبية أو الوقائية, ونحن لاننصح بهذه الكمامات كـ” كمامات طبية ” لكنها تنفع في الاستخدام العام كوقاية حتى تتوفر لدينا كمامات مطابقة لمواصفات التصنيع والانتاج الجيد.
* انتشرت مؤخرا معقمات قالت جهات رسمية أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وحذرت المواطنين من شرائها, ما هي البدائل التي تطرحوها للمجتمع؟
قامت الهيئة العليا للأدوية بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس على نشر أسماء المعقمات التي ليس لها فعالية, وتم ابلاغ وزارة الصحة باتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب تلك المعقمات.
وهناك معامل خاصة بالمعقمات محلية ومسجلة في الهيئة العليا للأدوية تصل الى 14 معملا, والايثانول لا يتم تصنيعه محليا, وهناك جهود تبذل مع أحد المستثمرين لإقامة مصنع للإيثانول في اليمن تحت رقابة وزارة الصناعة, وبالنسبة لاستيراد هذه المادة هناك اشكالية أولا من قبل دول التحالف حيث تم احتجاز عدة شحنات للقطاع الخاص في المناطق الواقعة تحت سيطرتها, والعراقيل التي يواجهها التجار في تلك المناطق, أضف الى ذلك ارتفاع حاجة الدول التي كان يتم الاستيراد منها كالهند ومصر, وقد وصلتنا شحنتان ايثانول وستصل بعد أسبوعين شحنتان لتوفير الايثانول لتصنيع المعقمات للمعامل المرخصة ولمصنع شركة يدكو, وقد تم التنسيق بين الهيئة العليا للأدوية ومصنع يدكو والبرنامج الوطني بوزارة الصحة وتم الاتفاق على انشاء خط للمعقمات عبر المصنع الوطني للبلد.
كما أن لدينا قاعدة أساسية يجب أن يعتمد عليها المجتمع في التعقيم وهي الماء والصابون كتعقيم أساسي وله الأفضلية على أي معقمات أخرى, وهي رسالة نؤكد على أهمية إيصالها لكل المواطنين حتى لا يتزاحمون على معقمات قد تكون مجهولة. إضافة إلى استخدام المعقمات التي تحمل اسم المصنع واسم الوكيل ورقم تسجيل الصنف وتكون مستوفية لشروط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
الأدوية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أو المستخدمة في البروتوكولات العلاجية للدول الأخرى.. هل لدى اليمن مخزون منها؟
نواجه الآن أزمة في توفير الادوية تتطلب اجراءات فاعلة وتوفير الدواء سواء ما يخص أدوية كورونا أو ما يخص أدوية الأوبئة بشكل عام وهي المعززة للمناعة, والهيئة بذلت جهودا كبيرة لتوفير ما أمكن منها للظروف القائمة خاصة وأنه تم اعلان عدن مدينة وبائية.
يحدث ذلك رغم أننا قمنا في العام 2016م بإنشاء قسم للمخزون الدوائي لاحتياج البلد كوننا نتعرض لحرب وحصار, بعد اغلاق ميناء الحديدة ومطار صنعاء والعراقيل التي فرضت على اليمن وارتفاع كلفة الشحن والتأمين, فكان لابد من إيجاد بدائل وإجراءات، وحققنا نوع من الإستقرار بفضل جهود الكثير من المستوردين خلال الأربع السنوات الماضية، بالاضافة الى المصانع المحلية الدوائية التي تساعد كثيرا في رفع معدل انتاجها وهناك خطوط جديدة ستفتح قريبا في بعض المصانع, وهناك بعض الأدوية كالمضادات الحيوية والأدوية الداعمة والفيتامينات تصنعها المصانع المحلية، ولم يحصل أي نقص في الدواء إلا ما ندر، لكن مهما كان حجم المخزون الدوائي لدينا فلن يكون مفيد إلا بتشديد إجراءات الوقاية وتعزيز رفع المناعة من قبل المجتمع.
وفي هذا الصدد نطالب بفتح ميناء الحديدة أو مطار صنعاء لوصول شحنات الأدوية.
*كم حجم السقف المالي للأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها اليمن سنوياً؟
احتياج البلد من الأدوية والمستلزمات الطبية يصل الى ما قيمته 400 مليون دولار في السنة, واليمن في السابق كانت تعتمد على القطاع الخاص في الاستيراد بواقع 90 % بينما 10 % يغطيها القطاع العام عبر المناقصات التي توقفت جراء الحرب والأزمة الاقتصادية والحصار, كما أن القطاع الخاص دائما متغير بتغير الطلب الذي يحصل على الدواء سواء كان ذلك متعلقا بالأوبئة أو بغيرها لذلك ونحن نعمل جاهدين على توفير الدواء والمستلزمات الطبية بشكل دائم.
*اعلنت وزارة الصحة سابقا عن وجود 400 جهاز تنفس صناعي وهذا غير كافي لمواجهة كورونا في حال انتشر بشكل كبير.. ماذا اتخذتم إزاء ذلك؟
للأسف حاجة اليمن كبيرة لأجهزة التنفس الصناعي وتقدر بخمسة ألف جهاز في الوقت الراهن, وهذه الأجهزة يتم ادخالها عبر القطاع الخاص بالتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية, وهي مكلفة وتتراوح قيمتها بين خمسة إلى سبعة إلى عشرون ألف دولار ويتطلب وجودها أسرة وغرفة خاصة كالعناية المركزة.
وكبدائل آنية ومحلية هناك كوادر في جامعة صنعاء وهيئة المخترعين يبذلون جهودا لاختراع أجهزة تنفس صناعي محلية الصنع بكلفة بسيطة وستعمل دفعة كبيرة في مواجهة كورونا, وهذه بوادر طيبة, كما أن وزارة الصحة تجاوبت مع مبادرة لفريق من المهندسين لإصلاح أجهزة التنفس الصناعي المعطلة وابتكار أجهزة جديدة, وسيتم الإعلان عن مجمل الجهود في هذا الجانب عبر المعنيين وأي مهندسين أو مبتكرين لديهم أفكار في هذا الجانب نحن نشجعهم, ووزارة الصحة شكلت لجنة للتعامل مع أي مبادرات وطنية.
