سلامة الغذاء مسألة تهم الجميع“.. شعار اليوم العالمي لسلامة الغذاء 2020
المجلة الطبية_متابعات/
تحيي منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الأحد، اليوم العالمي الثاني لسلامة الغذاء 2020 تحت شعار “سلامة الغذاء مسألة تهم الجميع”، حيث تدعو البلدان وصناع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة والجمهور العام إلى اتخاذ إجراءات. لتعزيز الوعي العالمي بسلامة الغذاء.
والمقصود بسلامة الأغذية هي غياب الأخطار (أو وجود مستويات مقبولة منها) في الأغذية التي قد تضر بصحة المستهلكين. يمكن أن تكون المخاطر التي تنقلها الأغذية كائنات ميكروبيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، وغالباً ما تكون غير مرئية للعين البسيطة، على سبيل المثال البكتيريا، الفيروسات أو بقايا المبيدات. ولسلامة الأغذية دور حاسم في ضمان بقاء الأغذية آمنة في كل مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية من الإنتاج إلى الحصاد والتجهيز والتخزين والتوزيع، وصولاً إلى الإعداد والاستهلاك.
ويتسبب الغذاء غير المأمون في حوالي 600 مليون حالة من الأمراض المنقولة بالأغذية سنوياً، وبالتالي فالأغذية غير السليمة تشكل تهديداً لصحة البشر والاقتصادات، كما أنه يؤثر بصورة متفاوتة على الأشخاص الضعفاء والمهمشين، لاسيما النساء والأطفال والسكان المتضررين من الصراعات والمهاجرين. هذه لحظة محورية تتطلب التفكير الدولي العاجل في الإجراءات اللازمة لتعزيز سلامة الأغذية.
وتؤثر الطريقة التي يتم بها إنتاج الطعام وتخزينه ومعالجته واستهلاكه على سلامة طعامنا. فالامتثال للمعايير الغذائية العالمية، وإنشاء نظم رقابية فعالة للرقابة الغذائية بما في ذلك الاستعداد للطوارئ والاستجابة، وتوفير الوصول إلى المياه النظيفة، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (الأرضية، المائية، الماشية، البستنة)، تعزيز استخدام أنظمة إدارة سلامة الأغذية من قبل مشغلي الأعمال الغذائية وبناء قدرات المستهلكين على اتخاذ خيارات غذائية صحية هي بعض الطرق التي تعمل بها الحكومات والمنظمات الدولية والعلماء والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان سلامة الأغذية. إن سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمنتجين والمستهلكين، وكل شخص لديه دور يلعبه من المزرعة إلى المائدة لضمان أن الطعام الذي نستهلكه آمن ولن يتسبب في أضرار لصحتنا.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 250/73، بإعلان 7 يونيو يوما عالميا لسلامة الأغذية للفت الانتباه وإلهام العمل للمساعدة في منع وكشف وإدارة المخاطر التي تنتقل عن طريق الأغذية، والمساهمة في الأمن الغذائي، وصحة الإنسان، والازدهار الاقتصادي، والزراعة، والوصول إلى الأسواق، والسياحة، تنمية مستدامة.
والغذاء الملوث بالبكتيريا أو الفيروسات أو المبيدات أو المخلفات الكيميائية، على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب في أمراض خطيرة، بل وفي أسوأ الحالات، قد يؤدي إلى الموت. ومن حق المستهلكين في جميع أنحاء العالم في أن يتوقَّعوا أن تكون الأغذية التي يشترونها ويتناولونها سليمة وجيدة. وهناك ما يقدر بثلاثة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم في البلدان المتقدمة والنامية، يموتون كل عام من جراء الأمراض المنقولة عبر الغذاء والماء، ويمرض ملايين آخرين. وتعد الأغذية نقطة البداية لطاقاتنا وصحتنا ورفاهيتنا. وغالباً ما نعتبرها سليمة، لكن في عالم يزداد تعقيداً وترابطًا، حيث أصبحت سلاسل القيمة الغذائية تستغرق فترة أطول، تكون المعايير واللوائح أكثر أهمية في الحفاظ على سلامتنا. وإذا كانت الأغذية غير سليمة، فهي ليست أغذية. ولا يمكننا أن نأمل القضاء على الجوع وخلق عالم خال من الجوع، بدون هذه اللبنة الأساسية.
وفي إطار تخفيف آثار كوفيد-19 على تجارة الأغذية والأسواق صدر بيان مشترك عن ” شو دونيو” المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، “وتدروس أدحانوم غبريسيوس” المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، “وروبرتو أزيفيدو” المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، حيث يعتمد ملايين الأشخاص حول العالم على التجارة الدولية من أجل أمنهم الغذائي وسبل عيشهم.
ومع قيام الدول باتخاذ إجراءات لوقف جائحة كوفيد-19، يجب توخي الحذر لتقليل الآثار المحتملة على إمدادات الغذاء أو العواقب غير المقصودة على التجارة العالمية والأمن الغذائي. وفي إجراءاتها للمحافظة على صحة ورفاه مواطنيها، ينبغي على الدول التأكد من أن أي إجراءات متعلقة بالتجارة لا تعطل سلسلة الإمدادات الغذائية. إذ يمكن لمثل هذا التعطيل، بما في ذلك عرقلة حركة عمال الزراعة وتأخير مرور حاويات الطعام عبر الحدود، أن يؤدي إلى تلف المواد سريعة التلف وزيادة هدر الطعام. كما يمكن ربط القيود على تجارة الأغذية بالقلق غير المبرر على سلامة الغذاء. إذا تحقق مثل هذا السيناريو، فسوف يعطل سلسلة الإمدادات الغذائية، تاركاً عواقب وخيمة بشكل خاص على السكان الأكثر ضعفاً والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وفي خضم عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19، يجب بذل كل جهد ممكن لضمان تدفق التجارة بأكبر قدر ممكن من الحرية، وخاصة لتجنب نقص الغذاء. كما أن من المهم جداً حماية منتجي الأغذية والعمال الزراعيين على مستوى التصنيع والتجزئة لتقليل انتشار المرض ضمن القطاع إلى الحد الأدنى والمحافظة على سلاسل امداد الأغذية. ويجب أن يظل المستهلكون، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً فيهم، قادرين على الوصول إلى الغذاء داخل مجتمعاتهم وفقاً لمتطلبات السلامة الصارمة. ويجب علينا أيضاً التأكد من أن المعلومات الخاصة بإجراءات التجارة المتعلقة بالأغذية، وبمستويات إنتاج الأغذية واستهلاكها والمخزون، وكذلك بأسعار المواد الغذائية، متاحة للجميع في الوقت الحقيقي. هذا يقلل من عدم اليقين ويسمح للمنتجين والمستهلكين والتجار باتخاذ قرارات مستنيرة.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 600 مليون شخص -أي شخص واحد تقريباً من أصل 10 أشخاص في العالم- يصابون بالمرض بعد تناول غذاء ملوث، وأن 420 ألف شخص آخر يموتون سنوياً، مما يؤدي إلى فقدان 33 مليون سنة من الحياة المفعمة بالصحة. وتتسبب الأغذية غير المأمونة التي تحتوي على جراثيم ضارة أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيميائية في أكثر من 200 مرض، تتراوح بين الإسهال والسرطان. ويتحمل الأطفال دون سن الخامسة 40% من عبء الأمراض المنقولة بالأغذية، ويموت منهم 125 ألف طفل سنوياً.
وتعد أمراض الإسهال من أكثر الأمراض انتشارا التي تنجم عن استهلاك أغذية ملوثة، وتتسبب في إصابة 550 مليون شخص بالمرض ووفاة 230 ألف شخص آخر سنوياً. وتفقد 110 مليارات دولار أمريكي سنويا في الإنتاجية والنفقات الطبية الناتجة عن الغذاء غير المأمون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل . وهناك ارتباط وثيق بين السلامة الغذائية والتغذية والأمن الغذائي.
المصدر : https://alttebiah.net/?p=8404
