المجلة الطبية_ خاص| تواصل عدد من شركات الأدوية ممارستها الترويجية بطريقة مخالفة للقوانين واللوائح المعنية بتنظيم الأدوية بهدف استقطاب الجمهور وزيادة الإقبال على منتجاتها.. في الوقت الذي اكتفت فيه وزارة الصحة بالعاصمة صنعاء بإصدار “تعميمات تحذيرية” والتلويح باتخاذ اجراءات عقابية.
ورصدت “المجلة الطبية” في الآونة الأخيرة، حملة ترويجية نفذتها إحدى شركات الأدوية في صنعاء.. مستخدمة واجهات وسائل نقل عامة كحائط عرض اعلاني وهو ما يعد مخالفة للائحة تنظيم الترويج الدوائي، وتعاميم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وتوجيهات وزير الصحة العامة في صنعاء الدكتور طه المتوكل.
وكانت هيئة الأدوية في ١٧ نوفمبر ٢٠١٩، وجهت مستوردي الأدوية وأصحاب المصانع المحلية بعدم الإعلان عن أصنافهم الدوائية على وسائل النقل والأماكن العامة(الباصات والمركبات ولوحات الشوارع).
وحذرت الهيئة من “ممارسات الإعلانات المضللة”، مؤكدة بأنها ستتخذ “اجراءات صارمة حيال من يمارس ذلك.. وصولا إلى الغاء تسجيل الشركة المسجلة كمستورد وإيقاف المصنع المحلي في حال عدم التقيد بالتعميم”.
وفي تعميم مماثل شدد وزير الصحة العامة والسكان في صنعاء، الدكتور طه المتوكل، على منع الإعلانات فوق حافلات نقل الركاب ولوحات الشوارع. وحمل الدكتور المتوكل في تعميمه الموجه لهيئة الأدوية ومدراء مكاتب الصحة بالأمانة والمحافظات في 28 يوليو 2020.. المسؤولية الكاملة تجاه من يمارس هذه المخالفات، محملا الشركات الدوائية المسؤولية القانونية تجاه تضليل المجتمع.
ورغم تعميمات وزارة الصحة وهيئة الأدوية في صنعاء، إلا أن بعض الشركات وسعت من نطاق خططها وسياساتها الترويجية.. دون الاكتراث للقانون وجملة” التعميمات التحذيريات الرسمية شديدة اللهجة”.
وأكد رئيس مجلس إدارة نقابة ملاك صيدليات المجتمع، الدكتور محمد النزيلي، أن “هذه الحملات منافية لأخلاقيات الترويج الدوائي”. وقال النزيلي في تصريح لـ”المجلة الطبية”، أن هذه الممارسات المضللة تزيد من خطورة تلك الأدوية على صحة المرضى.. وقد تؤدي إلى تشوهات حمل أو مضاعفات لأمراض القلب أو الموت أحياناً.
وأوضح أن أخلاقيات المهنة الدوائية تلزم المستوردين والمصنعين بمعايير وشروط لا يجب الابتعاد عنها. وبحسب النزلي، “يرجع سبب استمرار هذه المخالفات إلى ضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية وعدم اتخاذها الإجراءات القانونية ضد المخالفين.. داعياً، للحد منها. بينما يرى صيادلة وقانونيين إن تلك الشركات تنصب فخخاها لاصطياد المواطن المستهلك، جاعلة منه ضحية لحملاتها الإعلانية التضليلية.. وفي حين يتنامى رأس مال هذه الشركات وتتوسع استثماراتها، تزداد معاناة المواطنين بشكل كارثي.
وأكد في تصريحات متفرقة لـ”المجلة الطبية” أن “ما تفعله هذه الشركات يضع وزارة الصحة وهيئة الأدوية في موقف محرج.. وسيحفز شركات أخرى جديدة على اتباع ذات السياسات الترويجية الإعلانية التضليلية”.
