الطبية_خاص| أصدرت نقابة ملاك صيدليات المجتمع البيان رقم “1” في أول رد فعل رسمي على قرار الهيئة العليا للأدوية حول تنفيذ مشروع “الصيدلية الاستثمارية”.
وجاء في البيان الذي صدر أمس الثلاثاء أن الصيدلية الاستثمارية مخالفة قانونية، وتمثل تضارب مصالح إضافة إلى أنها تفقد الدولة ممثلة بالهيئة العليا للأدوية ووزارة الصحة هيبتها كأداة رقابة وتنظيم.
وأشارت النقابة -في البيان الذي حصلت (الطبية) على نسخة منه.. إلى أن هناك طرقا قانونية تخول الإمداد الدوائي بتوفير أدوية حكومية مجانية أو شبه مجانية.. بمواصفات معروفة ومختلفة عن الأدوية التجارية في السوق خاصة بالمرضى المرقدين بالمشافي.. غير أن الخطوة الاستثمارية جعلت الهيئة والقيادة الصحية مثار سخرية كبيرة، حد وصفه.
وطالبت الهيئة بمناظرة علنية تجمع كل من قيادات النقابة والمكونات الصيدلانية إلى جانب الصيادلة الأكثر قرباً من وزير الصحة لمعرفة من هو صاحب المشورة التي وصفتها بـ “السلبية” وتحديد موقفهم تجاه أبناء المهنة والعمل لصالح المجتمع واحترام القانون وتعزيز هيبة الدولة.
وبموجب المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم “332” لعام 2000 فإن صندوق الدواء هو المخول بإنشاء الصيدليات داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتوفير الدواء للمرضى بسعر التكلفة.
كما تحدد المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 231 لسنة 1999 -الخاص بإعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية- اختصاصات ومهام الهيئة برسم السياسات الدوائية ووضع المواصفات والمقاييس وإجراء الفحوصات الضرورية ومنح تصاريح الاستيراد، وغيرها من المهام الملخصة في 13 بنداً.
تجدر الإشارة إلى أن بيان النقابة جاء بعد إعلان رئيس الهيئة العليا للأدوية في لقاء بثته قناة المسيرة في 23 يونيو الحالي.. عن أن الهيئة بدأت بمشروع الصيدلية الاستثمارية.. مؤكداً أن الهيئة ستفتح عددا من الصيدليات لتبيع من خلالها الدواء للمواطنين بسعر التكلفة.
