أحلام محمد صغير صالح الشرفي
يشكل سوق الدواء، وصناعة الأدوية في دولة مثل اليمن، إحدى الضروريات الاقتصادية وأقوى الجوانب المهمة الحساسة.
حيث من المفترض من الصناعات الدوائية الوطنية تغطية احتياجات السوق المحلي من الأدوية الأساسية والمحاليل الوريدية، و يمثل سوق الدواء أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
ومجال صناعة الأدوية في اليمن من المجالات الناشئة، التي ما زالت بحاجة إلى استثمار ونهضة وطنية قوية ووعي مجتمعي شامل للقيام بثورة صناعية حقيقة، وما نراه حتى اليوم من صناعات ومصانع وطنية تشكل بنسبة 98% جهود ورؤوس أموال فردية خاصة.
قد يهمك..صنعاء تحذر من هذه العمليات التي تؤدي إلى الوفاة
وحتى عام 2011م، كانت هناك جهود كبيرة لدعم وإشراك الصناعات الدوائية الوطنية ، بالصناعات الدوائية لدول مجلس التعاون الخليجي، لكن تداعيات الأزمة ، والتقلبات التي تمر بها البلاد عرقلت ذلك .
وفي ذلك الوقت تحديدًا،لم تكن تشكل الصناعات الوطنية سوى 10% فقط من إجمالي الاحتياج المحلي، و90% من الأدوية يتم استيرادها من الخارج.
أثناء جائحة كورونا،ومنع توريد الأدوية، وإغلاق المنافذ، تعاونت المصانع الدوائية اليمنية ، في تصنيع مجموعة من الأدوية منها فيتامين سي وغيرها ، لتغطية الاحتياجات الإنسانية في تلك الفترة، مما رفع الإنتاج المحلي ليبلغ 30% حسب تقرير للميادين، حيث أورد في التقرير استعداد المصانع لتجهيز عدد ما يقارب 1200صنف دوائي.
مما أثر جلياً في مواقع الصناعات الدوائية اليمنية، وأكسبها ثقة المواطن العادي، الذي أصبح يقبل على شرائها بثقة، بعد أن مضت أعوامًا طويلة ، لم تكن تلقى قبولًا ورضا.
هذه الصناعات الدوائية الوطنية، التي أصبحت تصدر منتجاتها للخارج، لدول عربية وأفريقية مثل الصومال، دليل على جودة الصناعات الدوائية اليمنية ، ولديها الثقة في توسعة تصديرها للأدوية لدول أخرى.
رغم أن دائرة التفتيش والرقابة الدوائية ، ضمن الهيئة العليا للأدوية ، هي المسؤولة الأولى عن متابعة جودة الإنتاج المحلى للأدوية اليمنية، والسياسات المتبعة من خلال إعفاء الرسوم الجمركية على المصانع اليمنية، هناك جانب كبير مُغيب تماماً عن العمل، وهو جانب الأبحاث العلمية والتطوير الدوائي في التصنيع.
في عام 2010م أجرى طلبة الصيدلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء ، بحثًا علمياً حول التوافر الحيوي، لصنف دوائي خارجي وهو النيكسيوم، مع صنف محلي، وبتجربة طلبة متطوعين أقاموا هذه الدراسة، وتبين من خلالها مدى جودة الصناعة اليمنية وتميزها عن الصناعات الدوائية الخارجية.
وقد تكون مكلفة بعض الشيء، ولكن بالتعاون مع الجهات المسؤولة، واتحاد منتجي الدواء اليمني، يمكن عمل الكثير من الأبحاث والدراسات، وسيظهر مردوده من خلال كسب ثقة المواطن المطلقة، وثقة الكادر الطبي عمومًا.
اقرأ أيضاً..توجيهات عاجلة بسحب 6 أدوية من الأسواق اليمنية
كما أن هذه الأبحاث لن تكون مقتصرة على الأدوية المحلية، بل وعلى الأجنبية أيضاً، مما سيجعل دخول الأدوية المزورة وغير المرخصة شبه مستحيل ، ولن تكون الأرض اليمنية حقل تجارب لشركات عالمية لمعرفة فعالية الدواء.
وتمتلك اليمن جيشاً صيدلانيًا ماهراً، من خريجين ودكاترة، وطلاب، مما يجعل توفر الأيدي العاملة فرصة لصناعة أصناف دوائية جديدة، وتطوير أصناف يمنية خاصة.
كما يجب التنبيه إلى أن اليمن تستورد ما يقارب 637 صنفاً دوائياً خارجياً، وتستهلك اليمن ما يقارب 100مليار دولار سنويًا، حسب ما أوردت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، في حين لو استثمرت هذه الأموال الطائلة في تشغيل مصانع محلية، او الاتفاق مع مصانع دولية لعمل فروع بداخل اليمن لتحقق الأمن الدوائي، ولنهضنا بالاقتصاد الوطني.
*أحد المقالات التي وصلت للقائمة القصيرة والمرشحة للفوز بمسابقة شفاكو بالشراكة مع المجلة الطبية للكتابة عن الصناعة الدوائية الوطنية
Source : https://alttebiah.net/?p=21640
