المجلة الطبية

أوكسفام تنذر بأزمة جوع عالمية واليمن ضمن القائمة

-

تحذير دولي: اليمن قادم على كارثة مخيفة ناتجة عن آخر تأثيرات كورونا

المجلة الطبية_خاص|
حذرت منظمة دولية من تأثير وباء كورونا على ارتفاع نسبة الجوع في عدد من البلدان المعروفة ببؤر الجوع في العالم ومنها اليمن.

وقالت منظمة أوكسفام في تقرير أصدرته مؤخرا إن عدد الوفيات من الجوع المرتبط بالوباء قد يبلغ بنهاية العام قرابة 12 ألف وفاة يوميا، أي ربما ضعفي من سيقضي عليهم الوباء.

وأورد التقرير الذي حمل عنوان “كوفيد -19 يؤجج الجوع في عالم جائع”، أسماء عشر دول مهددة بتعميق أزمة الجوع منها ثلاث دول عربية ، السودان، سوريا واليمن، وجميعها تعاني من الحروب الداخلية وعدم الاستقرار.

وأوضح التقرير أن البطء المفرط في عجلة الاقتصاد العالمي إلى جانب القيود الشديدة على حركة التنقل في العالم قد أسفرت عن خسارة رهيبة في فرص العمل خلال الأشهر القليلة الماضية، وأضاف أن الملايين بدون دخل أو معونة بطالة لا يقدرون على شراء ما يقيم أودهم.

وكانت المجلة الطبية قد نشرت يوم 30 من الشهر الماضي تقرير مصغر عن التأثير الاقتصادي لانتشار كورونا على السوق اليمنية .

وتطرق التقرير إلى تأثيرات انتشار الفيروس على اليمن من خلال المساهمة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، بمعدلات قياسية ما زاد من تعقيد الوضع المعيشي والإنساني في اليمن.

وأشار إلى تصريح صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قال بأن تكلفة الحد الأدنى لسلة الطعام ارتفعت في اليمن بنسبة تصل إلى 35 بالمائة في بعض المناطق، منذ تفشي فيروس كورونا ( COVID-19 )، في حين انخفض سعر الريال اليمني.
ويشمل الحد الأدنى للسلة العذائية في اليمن بحسب مجموعة الأمن الغذائي والزراعة (FSAC)،: دقيق القمح وزيت الطبخ النباتي والملح، واعتبارًا من مايو 2019 ، تم إضافة صابون غسل اليدين ومسحوق الغسيل للملابس والمناديل الصحية والمياه.

وأشار إلى تقارير منظمة الأغذية والزراعة(فاو)، التي أكدت ارتفاع تكلفة الحد الأدنى لسلة الطعام بنسبة 36٪ في مدينة صنعاء، و12٪ في لحج، و10٪ في تعز، و10٪ في سقطرى، بفعل التداعيات العالمية على خلفية تفشي فيروس كورونا والتي انعكست على الأسعار المحلية في اليمن.

وتوقعت الفاو استمرار أسعار المواد الغذائية في الارتفاع حتى سبتمبر 2020 على الأقل، وأضافة في تقرير حديث لها “من المتوقع حدوث بعض الضغط التصاعدي الإضافي على الأسعار بسبب الانخفاض التدريجي والمستمر في الإمدادات الغذائية داخل البلد نتيجة انخفاض مستويات الاستيراد”.

Exit mobile version