أ.د عبدالملك أبو دنيا
تطالعنا الأنباء بين الفينة والأخرى، عن النقص، بل النقص الحاد في بعض الأدوية، وبالتحديد النقص في وجود الأدوية في وطننا الغالي اليمن ، وبالأخص أدوية الأمراض المزمنة أو الأمراض العضالة، أي الأدوية التي يحتاج المريض اليمني الى استخدامها بإستمرار ولفترة طويلة، والتي في العادة نحتاج إلى استيرادها من الخارج ، وما لذلك من تداعيات، وعلى كل الأصعدة، من هذه التداعيات وأهمها الصحية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب عدم شعور المواطن اليمني والحكومة بالأمان؟
لكل هذه الأسباب والتداعيات تسعى أي دولة في العالم وكذا المجتمعات إلى تحقيق نوع من الأمن الداخلي الاجتماعي والاقتصادي والصحي، سواء أكان ذلك يتعلق بالأمن الغذائي، او يتعلق بتوفير الدواء، وبالأخص تلك الأدوية التي يتم تصنيعها محليا، بالنوعية والجودة والأمان والكمية الكافية التي يحتاجها المريض أو المستهلك اليمني ، أي توفير الأمن الدوائي حتى لا يتأثر المريض من اختفاء الأدوية في الظروف العارضة والأزمات والحروب كما هو الحال اليوم في بلادنا .
قد يهمك..إنجاز 5 أبحاث علمية عن أمراض وجراحة القلب لأول مرة في اليمن
يدرك الجميع أنه يحدث في أحيان عديدة، تختفي فجأة بعض الأدوية، وبغض النظر عن سبب اختفاء الأدوية، سواء أكان السبب هو المورد أو المستورد أو صاحب المستودع، أو صاحب الصيدلية، أو وزارة الصحة، أو حتى الإنتاج المحلي، اي المصنع الدوائي اليمني، فإن من يدفع الثمن في المحصلة هو المريض، والمجتمع بشكل عام، بسبب حالة القلق والإرباك والتساؤلات التي يؤدي إليها اختفاء الأدوية.
نحن نعرف أن مجتمعنا اليمني، كغيره من المجتمعات العربية وأيضا العالمية، يعاني من انعدام الدواء وخاصة مجتمعنا العربي حيث أصبحنا نعاني من آفة انتشار وتصاعد الأمراض غير السارية، وكذا الأوبئة القاتلة التي ظهرت مؤخرا كالكوليرا والدفتيريا وغيرها إضافة إلى الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب وبأنواعها، والسكري، وأمراض السرطان وأمراض الجهاز التنفسي، وما إلى ذلك، والتي لها علاقة بأنماط الحياة الحديثة، من تغذية وحركة ونشاط بدني، ومن ضغوط الحياة وتوتر وقلق.
كما أنه من المعروف أن أمراض القلب والذبحات الصدرية والجلطات الدماغية تشكل النسبة الأعلى من الوفيات في بلادنا، وتليها أمراض السرطان.
وكل ذلك يحتاج إلى الأدوية وبأنواعها، خاصة وأن معظم أدوية هذه الأمراض مستوردة، وبالتالي لماذا لا توجد خطة استراتيجية وطنية تضم الصناعة الدوائية من قبل الجهات الرسمية ، للعمل على توفير أدوية نحتاجها، بل نعاني النقص منها، والتي من السهل إنتاجها، ولكن لا نجدها في الصيدليات تحت الأسماء المحلية، أي كمنتجات وطنية يمنية ؟
للعلم أننا نملك خبرات صيدلانية مؤهلة وقادرة على تحقيق تلك الغاية المهمة لصالح الوطن والمواطن، وللتأكيد على ما أقول بوجود العوامل الرافعة لتحقيق تلك الغاية أن لدينا كادرا صيدلانيا يتعدى 10 آلاف صيدلاني في البلد قادرون على تحويل بلدنا إلى بلد صناعي للدواء و بأعلى المواصفات والفاعلية وإلى تحول دوائي مذهل إن تم استعابهم واستغلال هذا الكادر الحيوي والهام في بلدنا .
بحسب الإحصائيات المتوفرة، تغطي الصناعة الدوائية المحلية حوالي 10% من القيمة السوقية للأدوية في اليمن، وبالتالي هناك حاجة للحصول على حوالي 90% من احتياجاتنا من الأدوية من الخارج، اي عن طريق الاستيراد بالإمكان إنتاجها محليا إن صدقت النوايا في تشجيع هذه الصناعات مع وجود هذا الكم البشري الهائل .
حقيقة أنه لا يمكن خفض فاتورة استيراد الأدوية إلا بتبني خطة الإنتاج المحلي لسد الحاجة لأننا نستورد حاجتنا من الدواء من كل بلدان العالم من المشرق والمغرب والشمال والجنوب لهذا العالم، رغم أنه بمقدورنا تحقيق ذلك للتخفيف من تبعات اقتصادية وصحية وحتى سياسية.
لكن وفي نفس الوقت لم نجد أي توجيه أو دعم أو تشجيع من الجهات المختصة لتصنيع أدوية محلية وأيضا تشغيل المزيد من الأيادي العاملة، المتعلمة والقادرة على تلبية حاجات الصناعة.
ومعروف أيضا أن شركات الأدوية في العالم، تقوم بتسويق أي دواء بناء على معايير السلامة والفعالية أو الجودة.
وفي بلادنا توجد صناعة دوائية تمتاز بالمواصفات الدولية المطلوبة، وهي بالكامل صناعة تحويلية، أي تقوم باستيراد المواد الفعالة ومن ثم وضعها في قوالب خاصة بكل شركة، من خلال الخلطة المعينة الخاصة بها، ومن ثم منحها اسما خاصا بهذا المصنع أو ذاك، لكي يميز المنتج، ومن ثم تسويقه تحت هذا الاسم.
وتقوم الصناعة الدوائية اليمنية كذلك بالتصدير إلى الخارج ولدينا أسواق للتصدير وفرص كبيرة كالحبشة والصومال وأريتريا وجيبوتي وأثيوبيا ، إضافة إلى دول عربية مجاورة رغم محدودية الإمكانيات ووجود القيود.
إقرأ أيضاً..وزير الصحة يعلن الزمالة اليمنية للصناعة الدوائية للماجستير والدكتوراه
إلا أن آفاق التطور لهذه الصناعة متوفرة وما زالت الآمال معقودة عليها ، كصناعة تحويلية تنتج أصنافا جديدة من الأدوية، أو من خلال تفعيل وتكثيف البحث والتطوير، الذي بات ضرورة لبقاء هذه الصناعة وغيرها من الصناعات، وللتقدم والمنافسة، إن أحسنَّا استخدام الأعداد الكثيرة من خريجي طلاب الصيدلة من مختلف الجامعات اليمنية والمبتعثين في الخارج ، في تخصصات ذات علاقة بإنتاج وتطوير الأدوية، مثل الكيمياء والصيدلة والتسويق والإدارة وما إلى ذلك، وكذلك الخبرات والأيدي العاملة المدربة، والتي ستكون كفيلة بتطوير الصناعة الدوائية، لتلبية الاحتياج المحلي، وللتعامل مع الأزمات القديمة والمتجددة من النقص في الأدوية، سعيا إلى تحقيق نوع من الأمن الدوائي، وفي نفس الوقت تشجيع والحفاظ على الصناعة الدوائية كصناعة وطنية رائدة.
* منسق برنامج الزمالة اليمنية للصناعات الدوائية، ماجستير ودكتوراه، بوزارة الصحة
المصدر : https://alttebiah.net/?p=18458
