قال رئيس مجلس حكماء نقابة ملاك صيدليات المجتمع الدكتور محمد النزيلي أن قانون إنشاء وتنظيم الهيئة العليا للأدوية ركز بشدة على تطوير الصناعة المحلية من خلال الممارسات التصنيعية الجيدة ونقل التكنولوجيا الصناعية كمرتكز أساسي واعتبر الاستيراد خطوة مؤقتة لحين تحقيق ذلك، غير أن هذا الهدف لم يتحقق منذ أنشئت الهيئة وحتى اليوم.
ويرى النزيلي أن هيئة الأدوية ما تزال تعاني في القيام بواجباتها القانونية الواضحة من إعداد أو اعتماد سياسات دوائية وطنية. مضيفا “كان من المفترض أن تكون هناك سياسات واضحة ومكتوبة وهذا ما لا نجده وإنما نجد بعض الإجراءات المكتوبة وكثير من الإجراءات العشوائية في ما يتعلق بالتسجيل والرقابة والتحليل والزيارة والتفتيش”.، نافياً وجود سياسات وطنية بحسب نص القانون، متسائلاً عن دور الهيئة إذا كان البندان السابقان “محلك سر”.
وقال الدكتور النزيلي في تصريح خاص ل”الطبية نت”، نتفاجأ بسحب منتجات بعد نزولها السوق بعد بلاغات متعددة عن كوارث أودت بحياة العشرات إن لم تكن المئات لضعف التقارير والإحصائيات بهذا المجال فلا يعلم حجم الكوارث إلا الله.
وأوضح النزيلي أن المنتجات المعمم سحبها لم تخضع لمعايير الرقابة المخبرية باعتبارها من صميم عمل الهيئة بشكل استباقي، وكل ما يحصل الآن هو أن يتم السحب بأثر رجعي ثمنه أرواح بشرية فلماذا يتم الإفراج والسماح ببيع منتجات غير مطابقة ومن ثم إعادة سحبها وقد استنفذت كلها أو أغلبها، وهناك الكثير من المشاكل التي يقع بها الصيادلة في الميدان بسبب تقصير الهيئة في الرقابة الدوائية المخبرية, وتعاميم السحب ليست سوى محاولة بائسة من الهيئة للهروب من مشكلة كانت هي السبب الرئيسي لحدوثها.
وأشار إلى أن النقابة أعلنت تشكيل لجنة علمية لتعاون الهيئة وتحمي الصيادلة غير أن الهيئة رافضة أي تدخل لإيقاف العشوائية، وبالنزول لأحد التجار أجاب كالتالي “أنا تاجر غشيم عن المعايير ركنت على هيئة رسمية ودكاترة من قبلها زاروا المصنع واعتمدوه بتقارير رسمية وكلفني ذلك 15000-20000$ كمصاريف لذلك لذا أنا أخلي مسؤوليتي وأحمّل الهيئة ودكاترتها المسؤولية”.
وهنا يؤكد النزيلي أن رد التاجر بهذه الطريقة يرجع إلى أن زيارة الشركات والمصانع تتم من قبل أشخاص ذوي تأهيل ضعيف أو صيادلة متخصصين في السريرية ولا علاقة لهم بالمصانع والآلات والرقابة ومعايير التصنيع الجيد.. مشيرا إلى ضرورة ابتعاد الهيئة عن كل ما يجعل عملها مشابها لوكالة سفريات وسياحة لبعض الأشخاص غير المؤهلين.
وقال في حديثه لـ “الطبية نت”، يعتزم مجموعة من البروفسورات إنشاء جمعية للصناعة والصيدلانيات لمكافحة هذه الظاهرة المميتة التي لم تحمِ مريضا ولم تنقل تكنولوجيا من الغير ولم يستفيد منها المصنع المحلي. وأن النقابة قدمت مشروعا متكاملا للرقابة والتفتيش يضمن نتائج تقارير الزيارة عبر تكنولوجيا الـ IT وتحت إشراف خبراء، لافتاً إلى أن لدى النقابة أكثر من 120 مختصا بشهادة عليا في مجال الصناعة والرقابة والتنظيمات الصيدلانية.
وأكد الدكتور النزيلي أن إصلاح منظومة الدواء يحتاج تطبيق القوانين الموجودة بجدية ونزاهة فقط وخلال 6 أشهر سيشعر الجميع بفرق هائل جدا وحماية أكثر للمريض، فهيئة الدواء اليمني أقدم من هيئة الدواء الأوروبي وكادرها يوازي كادر هيئة دواء أوروبا عددا لكن لا يوازي 0.001% من أدائه وخدماته.
