تحذير من تكرار كارثة “أطفال اللوكيميا” ومقترح لتوفير الأدوية
الطبية نت_خاص|
حذر وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع التخطيط السابق بصنعاء الدكتور أيمن مذكور من أن كارثة “أطفال اللوكيميا” التي حدثت في مستشفى الكويت بصنعاء قد تتكرر إذا لم يتم ترتيب ملف الدواء في اليمن بصورة صحيحة.
وأكد مذكور أن الحادثة في ظل السياسات الدوائية الحالية يمكن أن تعيد سيناريو الكارثة سواء في مراكز معالجة السرطان أو مراكز الغسيل الكلوي أو مراكز القلب أو وحدات العناية المركزة بالمستشفيات اليمنية المختلفة.
وقال الدكتور مذكور في منشور على صفحته في الفيسبوك “لعل الجميع وخاصة الزملاء في قطاع الصحة يعرفون جيداً أن وزارة الصحة تواجه الكثير من الصعوبات في توفير الخدمات الطبية والدواء للمواطنين خاصة في ظل الحرب والتي في بعض الأحيان تجعل الوزارة عاجزة عن توفير أو استيراد بعض أدوية الأمراض المزمنة والمنقذة للحياة بصورة مستمرة ودون انقطاع سواء أدوية السرطان أو السكري أو محاليل الغسيل الكلوي وكذلك أدوية زارعة الأعضاء وغيرها من الأدوية الهامة التي تحمل وزارة الصحة على عاتقها مسؤولية توفيرها مجاناً بكل الطرق المتاحة.. الأمر الذي سيؤدي لحرمان المرضى من تلك الأدوية وتعرض حياتهم للخطر وربما الموت”.
قد يهمك..جامعة صنعاء تمنح الدكتوراه للباحث العصيمي وتوصي بطباعة رسالته
ولفت مذكور الى عدة أسباب منطقية قال أنها قد تجعل وزارة الصحة والسكان غير قادرة على توفير تلك الأدوية ومنها “عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية لدى وزارة الصحة لاستيراد وشراء الاحتياج الفعلي من تلك الأدوية، وضعف الوضع الاقتصادي وانقطاع المرتبات وارتفاع معدلات الفقر وزيادة عدد المرضى، وظهور عراقيل لوجستية أخرى بسبب الوضع الأمني الهش ومضاعفات الحرب المتمثلة في عرقلة أو تأخر استيراد تلك الأدوية عبر بعض المنافذ أو المطارات وعدم وجود مخازن ملائمة لحفظها في أغلب المنافذ ما قد يقلل من فعاليتها أو يعرضها للتلف في كثير من الأحيان”.
د. أيمن مذكوروأشار إلى أن وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية يمكنهما ضمان توفير الأدوية وعدم انقطاعها عبر اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية والتي منها قيام الإدارة العامة للصيدلة والتموين الطبي بوزارة الصحة ومكاتبها بالمحافظات بوضع خطة سنوية تحدد فيها الاحتياج السنوي الفعلي من هذه الأدوية الضرورية مع تحديد تكلفة الشراء وأجور النقل والتخزين والتوزيع للمحافظات والمستشفيات حسب الاحتياج بعد إجراء حصر دقيق للمرضى المحتاجين لهذه الأدوية مع إضافة نسبة 15%-20% كاحتياط لأي طارئ مثل زيادة عدد المرضى أو تأخر التوريد أو ارتفاع الأسعار عالمياً أو غيرها من الأسباب.
كما يجب فتح حساب موحد في البنك المركزي اليمني والبنوك الأخرى لدعم الكلفة السنوية لهذه الأدوية والمحاليل الضرورية ويتم تغذية الحساب من خلال “المبالغ المالية المعتمدة في موازنة وزارة الصحة العامة والسكان والمخصصة لشراء الأدوية، وتخصيص نسبة 10% من إيرادات الهيئة العليا للأدوية السنوية لدعم شراء الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة، وإضافة مبلغ عشرة ريالات على كل باكت سجائر أو معسل لدعم أدوية معالجة السرطان والقلب، إضافة مبلغ ريال لكل دقيقة على شركات الاتصالات الثابت والمحمول والإنترنت لدعم الدواء، وتخصيص نسبة 5% من إيرادات هيئتي الزكاة والأوقاف السنوية لدعم شراء الدواء للفقراء والمساكين، وتخصيص نسبة 5% من إيرادات المجلس الطبي الأعلى لدعم هذه الأدوية”.
اقرأ أيضاً..المتوكل يناقش مع منتجي الأدوية إمكانية رفع نسبة تغطيتهم للسوق
واقترح الدكتور مذكور تشكيل لجنة لإدارة ملف الدواء لتتولى اللجنة مراجعة خطة الاحتياج السنوي من الأدوية الضرورية وتكلفة شرائها وتوريدها وتخزينها وتوزيعها عبر مناقصة عامة تتقدم لها شركات الأدوية المحلية والأجنبية على أن تعلن المناقصة في بداية كل عام ويرأس هذه اللجنة وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي وأعضاء من “الهيئة العليا للأدوية، والإدارة العامة للصيدلة والتموين الطبي بالوزارة، وصندوق السرطان، والمجلس الطبي الأعلى، ونقابة الصيادلة اليمنيين، والهيئة العامة للزكاة، ووزارة المالية”.
ويجب أن تقوم اللجنة بالإشراف والتنظيم ومراجعة خطة التوزيع للمحافظات والمستشفيات حسب الاحتياج الفعلي وتوفير المخازن الملائمة للأدوية وتعيين الكادر الطبي المؤهل المكلف بالنقل والصرف.. وفقاً للدكتور مذكور.
الآن.. بإمكانك الإشتراك في قناة الطبية على اليوتيوب
Source : https://alttebiah.net/?p=20826
