أمهات جائعات وأطفال مهددون.. كيف تقوّض الحرب في اليمن الرضاعة الطبيعية؟

أمهات جائعات وأطفال مهددون.. كيف تقوّض الحرب في اليمن الرضاعة الطبيعية؟

تقرير: دارس البعداني/ 

في الساعة الأولى بعد ولادة طفلتها الأولى، وضعت جميلة فارع رضيعتها على صدرها. لم تلتقم الطفلة الثدي مباشرةً، لكن جميلة واصلت المحاولة. تقول: “لم يكن تقبّل الأمر سهلًا عليّ، لكن تشجيع أسرتي ودعمهم النفسي حفّزاني على الاستمرار”.

تعيش جميلة، البالغة من العمر 39 عامًا، في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، مع زوجها وأطفالها الثلاثة. تبلغ أكبرهم الثالثة عشرة، فيما يبلغ أصغرهم الرابعة. وتقول إنها أرضعت أبناءها رضاعة طبيعية خالصة خلال الأشهر الستة الأولى، ثم أدخلت الأغذية التكميلية تدريجيًا، وواصلت الرضاعة حتى أتمّ كل منهم عامه الثاني.

مع حملها الأول، اختلطت فرحتها بأسئلة كثيرة: “كيف سأستطيع العناية بهذا الطفل؟ هل سأرضعه طبيعيًا أم صناعيًا؟”. بحثت عن إجابات بالقراءة واستشارة نساء العائلة ذوات الخبرة، كما تابعت حملها في المركز الصحي.

وتقول جميلة إنها لاحظت لاحقًا أطفالًا في محيطها يعتمدون على الحليب الصناعي كانوا يصابون بنزلات البرد والإسهال أكثر من أطفالها، ما شجّعها على مواصلة الرضاعة الطبيعية مع بقية أبنائها. وتظل هذه ملاحظة شخصية، لا مقارنة طبية تكفي لتفسير اختلاف إصابة الأطفال بالأمراض، لكنها تلتقي مع الأدلة على أهمية الرضاعة الطبيعية لصحتهم.

أكثر من غذاء

تساعد الرضاعة الطبيعية على حماية الأطفال من الإسهال والالتهاب الرئوي، وهما من أبرز أسباب الوفاة خلال الطفولة. وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن تحسين ممارسات الرضاعة قد يحول دون نحو 823 ألف وفاة سنويًا بين الأطفال دون الخامسة.

وتوصي المنظمة بالرضاعة الطبيعية الخالصة خلال الأشهر الستة الأولى، أي تقديم حليب الأم من دون ماء أو أغذية أخرى، مع السماح بالأدوية والمكمّلات اللازمة. وبعد ذلك، يحتاج الطفل إلى أغذية تكميلية مناسبة، مع استمرار الرضاعة حتى عمر سنتين أو أكثر. ويظل حليب الأم مصدرًا مهمًا للتغذية، إذ يمكن أن يوفر نصف احتياجات الطفل من الطاقة أو أكثر بين الشهرين السادس والثاني عشر، ونحو ثلثها خلال عامه الثاني.

وتؤكد الدكتورة نضال سيف، استشارية طب الأطفال، خلال حديثها لـ”مواطن”، أهمية عدم التسرّع في إدخال الأغذية قبل الشهر السادس خوفًا من عدم كفاية الحليب. وتضيف أن الرضاعة تعزز الرابط العاطفي بين الأم وطفلها. وتبقى متابعة نمو الرضيع وتقييم كفاية تغذيته ضروريين، مع توفير تغذية إضافية عندما تستدعي حالته الطبية ذلك.

تقدّر منظمة الصحة العالمية في ندائها الخاص باليمن لعام 2026 أن نحو 2.3 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد، بينهم نحو نصف مليون يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم. وتواجه الحوامل والمرضعات أيضًا احتياجات غذائية وصحية متزايدة، ما يجعلهن أكثر عرضة لتبعات نقص الغذاء أثناء الأزمات

وتعود الرضاعة بالنفع على الأم أيضًا؛ إذ ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطاني الثدي والمبيض، وقد تساعد على المباعدة بين الولادات. لكنها لا تُعدّ وسيلة مضمونة لمنع الحمل.

وتوضح الدكتورة مها المهدي، اختصاصية النساء والتوليد، في حديثها لـ”مواطن”، على أن الرضاعة قد تؤخر عودة الإباضة، وتسبب تقلصات تساعد الرحم على استعادة حجمه الطبيعي بعد الولادة. وتضيف أن الاعتماد عليها لمنع الحمل يتطلب اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون الرضاعة خالصة، وألا يتجاوز عمر الطفل ستة أشهر، وألا تكون الدورة الشهرية قد عادت. وإذا اختلّ أحد هذه الشروط، فلا ينبغي الاعتماد على الرضاعة وحدها.

دعم لا يتاح للجميع

تعهّدت الحكومة اليمنية، في التزام مسجّل لدى تقرير التغذية العالمي، برفع الرضاعة الطبيعية الخالصة بين الأطفال دون ستة أشهر من 20% إلى 50% بحلول نهاية 2030 في مجتمعات مستهدفة، من دون أن تحدّد الصفحة المنشورة مواقع هذه المجتمعات أو مصدر تقدير خط الأساس.

وبحسب بيان لليونيسيف صدر في آب/أغسطس 2024، لا يبدأ الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة سوى 40% من الأطفال في اليمن. ويختلف هذا المؤشر عن الرضاعة الطبيعية الخالصة بين الرضع دون ستة أشهر، التي تستهدف منظمة الصحة العالمية رفع نسبتها عالميًا إلى 60% على الأقل بحلول عام 2030

وتزداد أهمية هذا الدعم في بلد أنهكته الحرب وأضعفت فيه القدرة على الحصول على الغذاء والرعاية الصحية. فالرضاعة لا تجري بمعزل عن ظروف الأم، ولا يكفي أن تُنصح بها من دون توفير ما يساعدها على الاستمرار.

الحرب تُفاقم سوء التغذية

تقدّر منظمة الصحة العالمية في ندائها الخاص باليمن لعام 2026 أن نحو 2.3 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد، بينهم نحو نصف مليون يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم. وتواجه الحوامل والمرضعات أيضًا احتياجات غذائية وصحية متزايدة، ما يجعلهن أكثر عرضة لتبعات نقص الغذاء أثناء الأزمات.

وتُعدّ تعز، إلى جانب الحديدة، من أشد المناطق تضررًا بسوء التغذية الحاد ضمن المناطق التي شملها تحليل التصنيف المرحلي المتكامل في نطاق سيطرة الحكومة اليمنية. فقد كشف التحليل، المنشور في آب/أغسطس 2024، أن مديرية المخا بلغت للمرة الأولى مستوى “حرجًا للغاية” من سوء التغذية الحاد، وهو المرحلة الخامسة والأشد في هذا التصنيف، خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى حزيران/يونيو 2024. وتوقّع انتقال مديرية موزع إلى المستوى نفسه خلال تموز/يوليو–تشرين الأول/أكتوبر 2024. وهذا تصنيف لشدة سوء التغذية الحاد، لا إعلان مجاعة.

ويتزامن حجم الاحتياجات مع تقلص الموارد المتاحة للاستجابة. فبحسب تقرير لجنة الإنقاذ الدولية الصادر في كانون الثاني/يناير 2026، كان قطاع التغذية ممولًا بأقل من 10% بنهاية 2025. كما تراجعت قدرة اللجنة على الوصول إلى المستفيدين بالمساعدة التغذوية بنسبة 63% خلال عام في مناطق عملها الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، مع إغلاق مرافق صحية ومراكز للتغذية العلاجية إثر تخفيضات التمويل. ولا تعني هذه النسبة تراجع جميع خدمات التغذية في اليمن بالمقدار نفسه، بل تصف نطاق عمل المنظمة.

أم جائعة لا تعني بالضرورة حليبًا غير كافٍ

تُظهر قصة جميلة دور المساندة الأسرية والمتابعة الصحية في تجاوز صعوبات البداية. لكنها لا تجيب وحدها عن السؤال الذي تواجهه أمهات يعانين نقص الغذاء: هل يستطعن الاستمرار في الإرضاع؟

لا يعني سوء تغذية الأم بالضرورة عجزها عن إرضاع طفلها رضاعة خالصة؛ إذ يكون تأثير سوء التغذية غير الشديد في كمية الحليب محدودًا عادةً. لكن ذلك لا يعني أن صحة الأم لا تتضرر، أو أن نقص غذائها لا يؤثر في بعض مكونات الحليب. فهي تحتاج إلى غذاء كافٍ ومتنوع، ومعالجة نقص المغذيات، ودعم متخصص للرضاعة، بالتوازي مع متابعة صحة رضيعها ونموه. أما سوء التغذية الشديد فقد يحدّ من إنتاج الحليب ويستدعي تقييمًا وعلاجًا طبيين للأم والطفل معًا.

كما وثّقت الهيئة الطبية الدولية عام 2024 حالة أم تبلغ 22 عامًا من محافظة الضالع، شُخّصت بسوء تغذية حاد متوسط بعدما طلبت المساعدة بسبب صعوبات في الرضاعة. وأُدرجت في برنامج تغذية تكميلية، بالتوازي مع إرشادها إلى وضعيات الرضاعة وكيفية التأكد من حصول رضيعها على كمية كافية من الحليب. وبحسب الهيئة، تحسّنت صحتها وازداد إنتاجها من الحليب مع تعافيها، وغادرت البرنامج مع طفلها بصحة جيدة بعد بضعة أشهر من العلاج. وهذه شهادة ميدانية عن حالة فردية، وليست دراسة علمية، ولا يذكر المصدر ما إذا كانت الرضاعة خالصة.

وتشير دراسة نوعية أُجريت في ذمار، ونُشرت عام 2019، إلى دور الإرشاد أيضًا. فقد اشتكت نصف الأمهات المشاركات من اعتقادهن بعدم كفاية الحليب، بينما لاحظ الباحثون مشكلات في وضعية الرضاعة وتواترها ومدتها. وبعد الإرشاد، نجحت ثلاث أمهات لأطفال بعمر شهرين أو أقل في تطبيق الرضاعة الخالصة، وأبلغن عن زيادة الحليب، بمساندة أسرهن. ولا تقيس الدراسة مباشرةً أثر سوء تغذية الأمهات في إنتاج الحليب، لكنها تبرز أن الشعور بعدم كفايته قد يرتبط بصعوبات يمكن معالجتها بالدعم.

الحليب في السوق والمساندة الغائبة

لا تبدأ صعوبات الرضاعة وتنتهي عند الغذاء. فقد تحتاج الأم منذ الساعات الأولى إلى مساعدة على وضعية الرضاعة والتقام الطفل للثدي، وإلى طمأنة ومتابعة بدل تقديم البدائل بصورة تلقائية. وتؤكد يونيسف أن زيادة معدلات الرضاعة في اليمن تتطلب توسيع الدعم المتاح للأمهات داخل النظام الصحي وفي المجتمع.

وعندما تستدعي حالة الطفل استخدام بدائل لبن الأم، تصبح كلفتها وتوافرها وإمكان تحضيرها بأمان جزءًا من احتياجات الأسرة. ولا ينبغي افتراض أن كل أم تواجه صعوبة تحتاج إلى الحليب الصناعي، كما لا يجوز حرمان طفل يحتاج إليه من تغذية مناسبة. وتدعو إرشادات الاستجابة في اليمن إلى توفير بدائل متوافقة مع المدونة الدولية للرضع المحتاجين، على أساس تقييم الاحتياج، مع الحد من التوزيعات غير الملائمة.

لا يعني سوء تغذية الأم بالضرورة عجزها عن إرضاع طفلها رضاعة خالصة؛ إذ يكون تأثير سوء التغذية غير الشديد في كمية الحليب محدودًا عادةً. لكن ذلك لا يعني أن صحة الأم لا تتضرر، أو أن نقص غذائها لا يؤثر في بعض مكونات الحليب

وهنا يجب التمييز بين توفير بدائل لبن الأم ضمن رعاية صحية موجّهة للرضع المحتاجين إليها، وبين الترويج التجاري لها. فالمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم تستهدف حماية الرضاعة وضمان الاستخدام الصحيح للبدائل عندما تكون ضرورية، وتحظر الترويج للمنتجات المشمولة بها داخل المرافق الصحية، وتقديم العينات للأمهات وأسرهن، والحوافز المالية أو المادية للعاملين الصحيين لترويجها

ولا يعني عجز الأم عن الرضاعة، أو حاجتها إلى تغذية إضافية لطفلها، أنها مقصّرة. فالدعم لا يكتمل بالدعوة إلى الرضاعة وحدها، بل بتقييم الصعوبات، ومعالجتها حيث يمكن، وتوفير خيارات تغذية آمنة عندما تستدعي الحاجة.

وعد بـ50% بحلول 2030

يتضمن التعهّد الحكومي اليمني رفع الرضاعة الخالصة في المجتمعات المستهدفة من خط أساس يبلغ 20% إلى 50% بحلول نهاية 2030. وتشمل الإجراءات المعلنة حملات توعية، وإدماج الإرشاد في خدمات الرعاية قبل الولادة وبعدها، وتدريب العاملين الصحيين على مساندة الأمهات.

وترى جميلة أن البداية تكون من البيت. فالجدّات، بحسب رأيها، هنّ أول من تستشيرهن الأمهات الجديدات، فيما تقع على الأزواج مسؤولية المساهمة في توفير الغذاء والراحة للأمهات.

لكن تحقيق الهدف يتطلب أكثر من التشجيع. فبين نقص الغذاء وتراجع الخدمات، لا تبدو الرضاعة قرارًا فرديًا تتخذه الأم وتتحمل تبعاته وحدها. وما ساعد جميلة على تجاوز البداية يحتاج إلى مساندة متاحة لكل أم: غذاء، ورعاية صحية، وإرشاد مستمر، وخيارات تغذية آمنة لمن لا يستطعن الإرضاع.

‍أُنجزت هذه المادة بدعم وإشراف من مؤسسة عوافي للإعلام الصحي، ضمن مشروع «أول هدية» الذي تنفذه بالشراكة مع المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي وبدعم من منظمة اليونيسف وبنك التنمية الألماني ( KFW).

ونشرت بالتزامن مع منصة ” مواطن”

Source : https://alttebiah.net/?p=25788